یک فعال اقتصادی قشم گفت: مشکلات فعالان اقتصادی در مناطق آزاد از جمله قشم، با ارتقا جایگاه مدیران عامل این سازمانها تا سطح یک حاکم، حل شدنی است.
به گزارش پایگاه خبرقشم، سید ناصرالدین رضوی در جلسهای که با حضور رئیس فراکسیون مناطق آزاد کشور در مجلس شورای اسلامی در سالن مرکز بینالمللی رشد قشم برگزار شد، اظهار داشت: دوگانگی مدیریتی در این منطقه، قشم را از موقعیت مهم منطقه آزاد خارج کرده است و تنها با اجرای دقیق قوانین ویژه مناطق آزاد میتوان به آینده این مناطق برای نقش آفرینی در اقتصاد امیدوار شد.
وی با تاکید بر اینکه پتانسیلهای قشم ظرفیت مهمی برای شکوفایی اقتصاد کشور است، افزود: اطمینان دارم با تبدیل قشم به مرکزی برای ارسال کالا به کشورهای آسیای میانه و کشورهای همجوار، اقتصاد این کشورها هم از مسیر قشم متحول خواهد شد.
به گفته این فعال اقتصادی: چرا سرمایهگذار قشم باید برای بعضی از مجوزها چند ماه و گاهی یک تا دو سال به بندرعباس مرکز استان هرمزگان برود؟ و اصولا چه دلیلی دارد که تمام مجوزات در سازمان منطقه آزاد به سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی ارائه نشود؟
او از رئیس فراکسیون مناطق آزاد مجلس شورای اسلامی درخواست کرد که تدابیری برای اجرای دقیق قانون ویژه مناطق آزاد و بکپارچگی مدیریتی در قشم را با هدف گذر از سختیها و کمک به توسعه کسب و کارها با جدیت در مجلس پیگیری کنند.
رضوی بار دیگر با تاکید بر اهمیت ارتقا جایگاه مدیران مناطق آزاد، تصریح کرد: در دولت سیزدهم، شاهد حضور مدیرعاملی انقلابی و جهادی در قشم هستیم که با جدیت در پی حل مشکلات اینمنطقه است و در زمان یکساله خود همزمان چندین طرح مهم زیرساختی مانند؛ احداث جاده ساحلی، بلوار تولا و واگذاری زمین به طرح ملی مسکن جوانان را با جدیت آغاز کرده است.
وی با اشاره به شایعات جابهجایی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم که مورد وثوق مردم است، گفت: انتظار داریم دبیر شورای عالی مناطق آزاد با ورود به این موضوع و تثبیت جایگاه افشار فتحالهی، به فعالان اقتصادی و ساکنان جزیره قشم اطمینان خاطر بدهد تا کارها به سرعت پیش رود.
مشکلات مالیاتی فعالان اقتصادی که از نظر قانون مناطق آزاد سرمایهگذاران این مناطق از پرداخت آن معاف هستند هم یکی دبگر از مسائل مطرح شده از سوی وی بود و خواستار ورود مجلس به اینمساله مهم شد.
رضوی همچنین از وجود ادارات همنام و موازی کاری آنها در قشم شامل محیط زیست، اداره ورزش و جوانان، امور اصناف و صمت به عنوان دبگر مشکلات عدیده در این منطقه آزاد نام برد و خواستار یکپارچگی مدیریتی در قشم شد.
به گفته وی، برای مردم منطقه آزادی همانند قشم زیبنده نیست که محصولات مورد نیاز خودشان مربوط به شرکت سامسونگ از طریق تهران تامین شود در حالیکه بازرگانان و تجار قشممیتوانند همانند گذشته در این زمینه نقشآفرینی نمایند.
وی یادآور شد: اگر قانون مناطق آزاد که امکان واردات هرگونه کالا به جز کالاهای ممنوعه به اینمناطق را مجاز دانسته درست اجرا شود، دیگر بحثی به نام قاچاق کالا در مناطق آزاد نخواهیم داشت.
این فعال اقتصادی قشم در پایان گفت: متاسفانه نمایندگان مجلس و مسئولان بعضی از وزارتخانهها بدون دانستن اطلاعات درست از مناطق آزاد در تهران برای این مناطق تصمیمسازی میکنند که نتیجه آن به نابودی فعالیتهای کسب و کار و اقتصادی میانجامد.
