تحلیل و تفسیر
موضوعات داغ
واکاوی تبعات تسری قانون سالیانه‌ای که قوانین بالادستی را نقض کرد:

شمول مالیات بر ارزش افزوده؛ حذف معنای آزادی از مناطق

شعار سال جاری مقام معظم رهبری، بیانگر زخم‌های التیام نیافته فعالین اقتصادی و سرمایه‌گذارانی است که ظرف سه دهه گذشته در نقاط کم‌برخوردار و محروم ایران اسلامی، پرچم توسعه را از طریق فعالیت اقتصادی به منظور ایجاد زیرساخت‌های لازم برای هرگونه اقدام سرمایه‌گذارانه برافراشتند و این در حالی است که به حکم عقل و نقل، بسترسازی برای فعالیت اقتصادی و حداقل استاندارد زندگی (در مقایسه با نقاط برخوردار کشور) ازجمله شرح وظایف دولت و حقوق ملت براساس نص قانون اساسی (اصول‌3، 43 و 44) است.

در گذار سه دهه گذشته مناطق آزاد تجاری-صنعتی ایران به رغم برخوردار بودن از قوانین و مقرراتی مناسب که از مزیت‌های قابل توجهی نسبت به مزایای قابل ارائه به سرمایه‌گذاران در قیاس با کشورهای منطقه برخوردار می‌باشند؛ تا در عمل به چرخه باطل عدم اجرای قانون در افتاده -که چاه ویل است- و آنچه انجام نگردیده، قانون باشد. موضوعی که از طریق عدم اجرا، تمکین نکردن از برتری جایگاه قانون مناطق آزاد در محدوده سرزمینی آن توسط ارگان‌های دیگر، تفسیر به‌رأی علیه مزایای قانونی مترتب بر سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی در مناطق، تعمیم قوانین سرزمین اصلی به محدوده مناطق آزاد، تصویب آیین‌نامه‌های دولتی و مصوباتی در مجلس شورای اسلامی که در تخالف و نقض آشکار با مواد قانون مختص به خود مناطق آزاد قرار دارد؛ موقعیت قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران را در جایگاهی قرار داده که والاتر از حضور در کتابخانه و یا روی میز کار، از قدرت اجرایی دیگری برخوردار نمی‌باشد.

به موارد صدرالاشاره باید به ایراد اتهامات واهی و ارائه آدرس غلط‌هایی همچون اینکه مناطق آزاد از ریل و اهداف تعیین شده دور افتاده، واردات بر صادرات چیره شده و عرصه قاچاق شده‌اند؛ اشاره کرد که به تجربه چند دهه گذشته، هدفی جز مشوش کردن اذهان عمومی و دور کردن سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی از فضای مناطق آزاد ایران را به همراه نداشته است.

عزیزان بهتر از هر صاحب‌نظری بر این امر واقف می‌باشند که دلیل پیشی گرفتن واردات از صادرات، به الگو و مدل ایجاد مناطق آزاد در ایران بازمی‌گردد که براساس آن، این مناطق بدون تخصیص بودجه از ردیف ملی یا استانی، اداره شده و در احداث زیرساخت‌های ضروری برای هرگونه فعالیت نیز از این مزیت بی‌بهره می‌باشند، در نتیجه مهم‌ترین راهکار برای تامین منابع مالی جهت ایجاد هرگونه زیرساختی، معطوف به عوارض واردات است.

در ارتباط با تولید و صادرات نیز به دلیل عدم اجرای قوانین و مقررات و وجود موانع موجود از سوی ارگان‌هایی که موظف به همکاری در اجرای قانون بودند (براساس ماده‌۲۷ و سایر مواد)، این امر در مقایسه با سرزمین اصلی با دشواری‌های مضاعفی همراه شد.

در ارتباط با موضوع قاچاق باید تصریح کرد قاچاق به دو دلیل صورت می‌گیرد: نخست عوارضی پرداخت نگردد و دیگر اینکه ماهیت و کیفیت جنش محرز نگردد؛ موضوعی که به دلیل بهره‌مندی فعالین اقتصادی مناطق آزاد از معافیت‌های مالیاتی و حضور گمرک در مبادی خروجی از حیز انتفاع خارج است و سازمان نیز به عنوان نماینده عالی دولت جمهوری اسلامی ایران در منطقه، از طریق بخش‌های مدیریتی خود به کیفیت و ماهیت اجناس نظارت دارد.

بر این اساس، آنچه در ذیل عرضه می‌شود؛ بیانگر بخشی از تعارضات قانونی و مقررات مصوب از سوی دولت و مجلس شورای اسلامی است که برخلاف قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی؛ ماده‌۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مقام معظم رهبری و ماده‌۶۵ احکام دائمی برنامه‌های توسعه جمهوری اسلامی ایران و همچنین قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تجدیدنظر شده کیوتو در مورد ساده و هماهنگ‌سازی تشریفات گمرکی است. مواردی که باعث شده ریه‌های فعالین اقتصادی و سرمایه‌گذاران در این مناطق، مجالی برای نفس کشیدن نداشته و پایه‌های موجودیت و فعالیت این مناطق از منظر رژیم حقوقی ایجاد شده آن که قوانین و مقررات موجود و بالادستی است، در معرض حذف عملی از سپهر اقتصاد سیاست‌زده و مدیریت اقتصادی کشور ناکارآمد قرار گیرد‌.

نخست: تعارضات ناشی از قوانین و مقررات دولتی

۱-۱: نقض ماده‌۲۲ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی که مبتنی بر ثبت شرکت جهت انجام انواع فعالیت‌های اقتصادی در چارچوب قانون می‌باشد؛ موضوعی که براساس استقلال ذاتی مناطق آزاد از سرزمین اصلی و به عنوان یکی از مزیت‌های جذب سرمایه‌گذاران خارج از کشور در نظر گرفته شده است.

متاسفانه طی دهه گذشته به بهانه سوء‌استفاده تعداد معدودی از فعالین اقتصادی که در اثر عدم نظارت صحیح به وقوع پیوست، از طریق صدور بخشنامه‌های متناقض با این ماده از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ارتباط با ثبت شرکت در سطح مناطق به اجرا درمی‌آید (طبق تفاهم‌نامه با دبیر وقت)، در نتیجه شرایط و ضوابط ثبت شرکت در مناطق آزاد همچون سرزمین اصلی تغییر شکل و روش پیدا کرده و در ساده‌ترین شرح وظایف پیرامون مدیریت‌های ثبت شرکت در هر سازمان منطقه آزاد؛ امکان تعیین نام نیز از سازمان‌های مناطق آزاد ساقط شده است.

۲-۱: نقض ماده‌۱۳ قانون مناطق آزاد، از طریق تصویب و اجرای بند (ت) ماده‌۳۱ قانون رفع موانع تولید در سال‌۱۳۹۴ که براساس آن مناطق آزاد ملزم به ارائه اظهارنامه مالیاتی شده‌اند؛ که منجر به تسری آن در ماده‌۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم در هنگام اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم شد.

در واقع براساس تفاهم‌نامه منعقده دبیر وقت با وزیر امور اقتصادی و دارایی با حذف تعبیر «معافیت» به «مالیات به نرخ صفر»، زمینه تغییر نگاه به معاف بودن هرگونه فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد از دایره شمول مالیات به این تعبیر که همه در دایره شمول مالیات قرار دارند، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود؛ فراهم شد! موضوعی که علی‌رغم تصریح ماده‌۱۳ که خطاب به اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت‌های اقتصادی اشتغال دارند، قانونگذار تاکید می‌کند: «نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی از پرداخت مالیات بردرآمد و دارایی موضوع قانون مالیت‌های مستقیم معاف خواهند بود؛ می‌باشد».

با رد ماهیت و روح ماده۱۳ قانون، از طریق ماده قانونی فوق، امکان نقض معافیت بر‌اساس انواع مواد قانون مالیات‌های مستقیم و بخشنامه‌های صادره را به راحتی در اختیار ممیزان و کارشناسان سازمان امور مالیاتی قرار داده شده، نکته‌ای که ظرف سال‌های اخیر مشکلات عدیده‌ای برای فعالین اقتصادی به وجود آورده است.

در این میان نقض معافیت مالیاتی فعالین اقتصادی مناطق آزاد مربوط به عملکرد مالی سال‌های۱۳۹۰ لغایت ‌۱۳۹۵، توسط سازمان امور مالیاتی که با تفسیر ناصواب از تبصره‌۲ ماده‌۱۱۹ قانون برنامه پنجم توسعه کشور، بسیاری از فعالین اقتصادی (به ویژه تولیدکنندگان) را با سازمان مزبور مواجه و موجبات تغییر نگاه سازمان امور مالیاتی به معافیت مالیات بر عملکرد ٢٠ساله در مناطق بعد از صدور دستورالعمل مالی در سال‌٩۵ شده، نمی‌توان به راحتی عبور کرد؛ امری که مشکل جدیدی بر مسائل این حوزه اضافه نموده است.

۳-۱: نقض معافیت از پرداخت مالیات بر دارایی فعالین اقتصادی مصرح در ماده‌۱۳ قانون مناطق آزاد به واسطه دریافت مالیات از بابت نقل و انتقال اموال منقول و غیرمنقول در برخی از سازمان‌های امور مالیاتی در سطح مناطق آزاد.

۴-۱: عدم اجرا و نقض ماده‌۹ قانون مناطق آزاد که بر نرخ ترجیحی و رقابتی انواع خدمات دستگاه‌های دولتی در سطح مناطق تاکید دارد؛ موضوعی که از طریق یکسان بودن و حتی سختگیرانه‌تر بودن ارائه خدمات توسط دستگاه‌های فوق به فعالین اقتصادی و عدم انعقاد قرارداد یا دریافت مجوز از سازمان‌های مناطق توسط دستگاه‌های فوق جهت فعالیت در محدوده مناطق به اجرا درمی‌آید؛ در واقع براساس رویه در حال اجرا از سوی برخی دستگاه‌های دولتی، نه تنها موقعیت رقابتی منطقه آزاد در مقابل مناطق آزاد سایر کشورها حفظ نگردیده، بلکه در قیاس با سرزمین اصلی نیز تضعیف شده است.

۵-۱: نقض ماده‌۱۴ قانون مناطق آزاد با مصوبه هیات وزیران در قالب قانون ساماندهی مبادلات مرزی؛ از طریق حذف گمرکات سازمان‌های مناطق آزاد و استقرار گمرک جمهوری اسلامی در سال۱۳۹۴ که زمینه تسری بسیاری از رویه‌های گمرکی مربوط به قلمرو گمرکی سرزمین اصلی به این مناطق را پدید آورد، که دستاورد آن بروز مشکلات بیشمار برای فعالین اقتصادی مناطق آزاد بود.

نکته قابل توجه اینکه براساس پیگیری‌های حقوقی صورت گرفته، با اخذ نظر مثبت دیوان عدالت اداری، قانون تصویب شده فوق در پایان سال‌۱۳۹۹ ابطال گردید، طرفه اینکه علی‌رغم باطل کردن قانون مصوب هیات دولت از سوی دیوان؛ کماکان شاهد مقاومت به منظور عدم تمکین در برابر حکم دیوان از سوی گمرک و سایر سازمان‌های دولتی مانند ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و… می‌باشیم‌‌.

۶-۱: نقض مضاعف ماده‌۱۴ قانون مناطق آزاد در چارچوب ملزم کردن فعالین اقتصادی مناطق آزاد به واسطه انجام رویه ثبت سفارش جهت کلیه مبادلات بازرگانی و واردات مواد اولیه واحدهای تولیدی از خارج کشور از ابتدای سال‌۱۳۹۷، از طریق تفسیر ناصحیح و غلط بانک مرکزی جمهوری اسلامی از مصوبه هیات وزیران انجام گرفت. مصوبه‌ای که با تسری قوانین عادی به محدوده گمرکی خارج از سرزمین اصلی و در محدوده مناطق آزاد با توجیه مدیریت بازار ارز اجرایی شد و با این اقدام که برخلاف منویات مقام معظم رهبری است، نه تنها زمینه اخلال و رکود در فضای کسب و کار مناطق آزاد را فرآهم آورد، بلکه به دلیل نبود ساز و کار لازم در این ارتباط در سطح مناطق و در سامانه مزبور، باعث تعطیلی بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی به ویژه در حوزه‌های تولیدی و صادرات‌مجدد از آن تاریخ تاکنون در مناطق شده است‌‌.

گفتنی است در اولین ماده از مصوبه هیات دولت به منظور ساماندهی و مدیریت بازار ارز که تصویب و ابلاغ شد، تصریح شده «واردات کلیه کالاها به صورت تجاری به کشور اعم از مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و سایر مبادی ورودی بدون ثبت سفارش ممنوع است». یعنی با مصوبه فوق، عملا ماده‌۴ مقررات صادرات، واردات و امور گمرکی مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران از سوی دولت نقض شده است.

۷-۱: نقض ماده‌۴۶ مقررات کار و اشتغال مناطق آزاد از طریق دخالت فراقانونی سازمان تامین اجتماعی در محدوده مناطق آزاد که متاسفانه با همکاری اغلب سازمان‌های مناطق آزاد همراه بوده و ایجاد مشکلات برای فعالین اقتصادی در محدوده این مناطق همچون سرزمین اصلی کماکان ادامه دارد. این در حالی است که براساس قانون، این مناطق دارای قوانین و مقررات اشتغال نیروی انسانی مخصوص به خود می‌باشد که به عنوان بسته حمایتی از سرمایه‌گذاران (به ویژه تولیدی) به تصویب درآمده است.

از سوی دیگر سازمان‌های عامل مناطق آزاد مکلف به تشکیل صندوق‌های بیمه‌ای با مشارکت شرکت‌های بیمه‌ای بوده‌اند، وظیفه‌ای که هنوز به منصه‌ظهور نرسیده است.

۸-۱: نقض مواد‌۱۵، ۱۶ و ۱۷ قانون مناطق آزاد و ابتر ماندن مزایای مندرج توسط کمیسیون تعیین ارزش افزوده دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و گمرک جمهوری اسلامی که در قالب مصوبات متناقض آن کمیسیون و رویه اجرایی که به صورت سلیقه‌ای از سوی گمرک در ارتباط با هر منطقه آزاد در حال اجرا می‌باشد؛ موضوعی که عملا مزیت مرتبط با ارزش افزوده تولیدی در این مناطق را کم‌رنگ و در برخی موارد از میان برده است. در این خصوص مصادیق زیادی وجود دارد که در جای خود قابل بررسی و بحث می‌باشد‌‌.

۹-۱: عدم اجرای ماده‌۲۰ و ۲۱ قانون که معطوف به «آزاد بودن ورود و خروج سرمایه و سود حاصله از فعالیت‌های اقتصادی در مناطق آزاد» و «تضمین حقوق قانونی سرمایه‌گذاران خارجی که پذیرش سرمایه آنها به تصویب هیات دولت رسیده است» باعث عدم جذب سرمایه‌گذاران خارجی یا ایرانیان خارج از کشور شده و با خدشه وارد کردن به اصلی‌ترین اهداف ایجابی ایجاد مناطق آزاد تجاری-صنعتی در اقتصاد جمهوری اسلامی، موجبات عدم تحقق و یا جذب حداقلی سرمایه‌گذار خارجی در مناطق آزاد شده است.

این در حالی است که در مقایسه با سرزمین اصلی، ظرف سال‌های اخیر به دلیل شرایط تحریمی کشور، شاهد تغییر قوانین و مقررات در مسیر تسهیل و تسریع در فرآیندهای جذب سرمایه‌گذار در داخل کشور می‌باشیم، و در مقابل نیز تاکنون هیچ اقدام عملی درخصوص تثبیت مزیت مناطق آزاد در این مورد انجام نشده است‌‌.

۱۰-۱: نقض و عدم اجرایی ماده‌۲۷ قانون مناطق آزاد، که به ترتیب در ماده‌۳۵ قانون برنامه چهارم، ماده‌۱۱۲ قانون برنامه پنجم و ماده‌۶۵ احکام دائمی قوانین برنامه‌های توسعه ای کشور بر آن تاکید و تصریح شده، که براساس آن اجرای مدیریت یکپارچه مناطق آزاد توسط دستگاه‌های دولتی معین شده است؛ اما در عمل مانع ابراز بهانه‌های مختلف ازجمله تخصصی و انحصاری بودن خدمات و وظایف سایر دستگاه‌های دولتی که باعث سردرگمی فعالین اقتصادی بین سازمان‌های مناطق آزاد و دستگاه‌های دولتی جهت اخذ مجوز شروع سرمایه‌گذاری و ادامه کار نشده است. در واقع هم‌اکنون سرمایه‌گذاران مناطق آزاد، نسبت به فعالین اقتصادی در سرزمین اصلی با تکالیف مازاد و مضاعفی مواجه می‌باشند. به عبارتی به جای کاهش بوروکراسی اداری، یک فعال اقتصادی در مناطق آزاد در بیشتر مواقع علاوه بر سازمان عامل آن منطقه، ملزم به اخذ مجوز از سایر نهادهای شهرستانی و استانی است.

بنابراین تا زمانی که تکلیف این امر مشخص نشود، کماکان فعالیت در محدوده مناطق آزاد و به ویژه در زمینه طرح‌های سرمایه‌گذاری کلان، غیرمنطقی و از عقل معاش دور به نظر می‌رسد.

دوم: تخالف‌های پیش آمده به دلیل مصوبات مجلس شورای اسلامی

۱-۲: براساس تبصره ماده‌۲۳ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، کلیه وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیلات دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با حفظ شخصیت حقوقی مستقل و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل و وزیر ذی‌ربط مسئول اجرای قوانین مرتبط با حوزه مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی خواهد بود.

تصویب این تبصره بنابر تایید و تاکید نمایندگان مجلس و کارشناسان، صرفا در لجاجت و تقابل با دبیر وقت شورایعالی مناطق آزاد در صحن علنی مجلس دهم مصوب و هم‌اکنون نیز در حال اجرا می‌باشد. در واقع شاهد تحویل و تنزلی جایگاه و اختلاط شأنیت حاکمیتی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد می‌باشیم؛ چراکه رئیس این شورا رئیس‌جمهور می‌باشد که در آن چند معاون و وزیر عضو کابینه حضور دارند، در نتیجه چگونه دبیرخانه آن ذیل یک وزارتخانه قرار گرفته و از امکان ایجاد ارتباط و اثرگذاری بر سایرنهادهای دولتی برخوردار است؟!

روند نزولی جایگاه حاکمیتی و قدرت مانور مناطق آزاد ظرف سال‌های اخیر بر اثر مصوبه فوق با شدت بیشتری طی شده است، قانونی که در شرایط سخت تحریم، گذرگاه‌های عبور از معبر تحریم با تکیه بر مزایای قانونی آن در کالبد معارضین به حدود قانونی مناطق آزاد، یعنی گمرک، دارایی، بیمه و بانک مرکزی در این وزارتخانه متمرکز می‌باشند.

۲-۲: تصویب و اجرای «بند (ت) تبصره‌۶ بودجه سال‌۱۴۰۰» که در آن با تصریح بر «تسری پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به مناطق آزاد تجاری-صنعتی مشابه سرزمین اصلی» مشکلات مضاعفی برای فعالین اقتصادی و سرمایه‌گذاران این مناطق عارض نموده است.

از منظر قانونی، براساس ماده (یک) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، به منظور تسریع انجام امور مختلف و به عبارتی تسهیل‌گری و کاستن از فرآیندهای اداری سرزمین اصلی در ارتباط با جذب سرمایه‌گذار به وجود آمده‌اند و این مصوبه در تخالف آشکار با نص و روح این ماده قانونی است.

در عین حال بنابر مواد‌۲، ۵ و ۱۰قانون فوق: مستقل و مبری بودن از مقررات دولتی؛ عدم تخصیص هرگونه بودجه از سوی دولت؛ خودگردان بودن مالی براساس بودجه سالیانه مصوب شورای عالی مناطق آزاد؛ و اخذ انواع عوارض از فعالیت های اقتصادی و نقش جایگزینی دولت در این محدوده جفرافیایی؛ از مهم‌ترین شاخص‌های تعیین کننده مدل فعالیت هر منطقه آزاد تجاری-صنعتی است؛ موضوعی که در تضاد با بند (ت) تبصره‌۶ بودجه سال جاری می‌باشد.

در ماده‌۱۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد: مبادلات بازرگانی مناطق آزاد با خارج از کشور، از شمول مقررات گمرکی سرزمین اصلی مستثنی عنوان و به عبارتی بر خارج از قلمرو گمرکی بودن این مناطق صحه گذاشته شده است. امری که براساس عرف جاری مناطق آزاد دنیا و کنوانوسیون کیوتو که جمهوری اسلامی ایران به عضویت آن درآمده، این مناطق از شمول مالیات و مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند. در نتیجه مصوبه فوق در تعارض و تباین با این ماده و تعهد بین‌المللی ایران اسلامی است.

به موارد فوق باید ماده‌۲۷ قانون صدرالاشاره، ماده‌۶۵ و بند (الف) احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای جمهوری اسلامی ایران را نیز اضافه کرد که بر نوع همکاری سازمان عامل منطقه آزاد با سایر نهادها به منظور اعمال مدیریت یکپارچه و عدم دخالت دستگاه‌ها و ارگان‌های دولتی در این محدوده جغرافیایی تصریح شده؛ موضوعی که در بودجه مصوب مجلس شورای اسلامی نقض شده است.

بی تردید با اضافه کردن ۹درصد مالیات بر ارزش افزوده، زمینه افزایش هزینه‌های هرگونه فعالیت اقتصادی (تولیدی-خدماتی) و زندگی در مناطق آزاد پدید می‌آید؛ موضوعی که مهاجرت سرمایه‌گذاران (به دلیل هزینه‌های مضاعف) و ساکنین غیر بومی و حتی بومی را نیز به وجود می‌آورد.

سوم: آرای دیوان عدالت اداری

با عنایت به وجود برخی نواقص در قانون فعلی که مهم‌ترین آن قابل تفسیر بودن آن است، ظرف سه سال گذشته برخی عزیزان موفق به اخذ به ابطال مواد قانونی ذیل براساس رأی دیوان عدالت اداری کشور شده‌اند:

ماده‌۱۸ مربوط به فعالیت بانک‌های خارجی،  ماده‌۲۸ درخصوص تاسیس و فعالیت شرکت‌های بیمه‌ای خارجی، ماده‌۲۹ در ارتباط با فعالیت بورس و در نهایت ماده‌۱۳ که به حذف معافیت مالیاتی بر حقوق پرسنل و فعالین اقتصادی سطح مناطق آزاد شده است.

البته درخصوص ماده‌های۲۸، ۱۸ و ۲۹ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، با تعلل دولت و شورای عالی مناطق آزاد، از طریق تصویب مقررات محدودکننده و وابسته به تاییدیه‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی، بیمه مرکزی و شورای عالی بورس؛ موجبات عدم اجرای مزایای قانونی فوق و عدم حضور ارکان حمایت از سرمایه‌گذاران بین‌المللی یعنی: بانک، بیمه و بورس خارجی در مناطق آزاد فراهم و استمرار یافته است‌‌.

در پایان باید تصریح کرد که:

 اولا: در آغاز دهه هفتاد شمسی، هنوز کشور وارد ارتباط با مدل‌های جدید مراودات اقتصاد جهانی نشده بود، یعنی همچون الگویی که هم‌اکنون در بانه در حال اجرا می‌باشد، کالاها و محصولات مصرفی کشور صرفا از طریق قاچاق وارد کشور می‌شدند. این در حالی است که با تکیه بر مزایا و معافیت‌های قانونی مناطق آزاد ظرف مدت کوتاهی شرکت‌ها و برندهای بین‌المللی تولید و عرضه‌کننده کالاهای مختلف مجبور به ادای احترام به مصرف و تولید‌کننده ایرانی از طریق ثبت شرکت در مناطق آزاد نسل اول (کیش، قشم و چابهار) شدند تا در قبال ورود رسمی و قانونمند به بازار ایران، موظف به اجرای تعهداتی همچون ارائه محصول باکیفیت و خدمات پس از فروش باشند؛ در واقع مدل جدید حضور شرکت‌های خارجی در کشورمان بعد از انقلاب اسلامی از دروازه مناطق آزاد در سطح کشور تعمیم یافته و به یک رویه معمول تبدیل شد.

 ثانیا: حذف معافیت بر حقوق شاغلین در مناطق توسط دیوان عدالت اداری منجر به افزایش هزینه سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد بر اثر افزوده شدن پرداخت مالیات به هزینه‌های اجرای هر نوع فعالیت اقتصادی شده است و این یعنی کنار ۹درصد ارزش افزوده، چه دستاوردی در حوزه عمل به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را به همراه دارد؟!

 ثالثا: اولین بازخورد تعدد و تنوع قوانین، مقررات، آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌های مختلف ظرف این مدت به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی؛ عدم اعتماد به آینده (از روز تا حتی ساعتی دیگر) درخصوص حاکمیت و ضمانت اجرای قانون در سطح مناطق آزاد ایران است. به عبارتی کسی در منطقه آزادی که هر روز و هر ساعت در آن هر نهاد اجرایی و قانونگذاری آن کشور، رأی به صدور و اجرای قانون جدیدی می‌دهد، حضور پیدا نمی‌کند! چراکه به اجرای همین قانونی که براساس آن قرار داد همکاری با سازمان منطقه آزاد امضاء کرده، امیدی نیست.

 رابعا: در مباحث قانونی صدرالاشاره، عدم اجرا از سوی سازمان منطقه آزاد، جدی نگرفتن لزوم تعهد به قانون در قبال سرمایه‌گذار، عدم هماهنگی میان دبیرخانه و مناطق آزاد، نبود و کمبود نیروی متخصص آشنا به ساز و کار، الزامات و گفتمان حاکم بر مفهوم و نهادی همچون منطقه آزاد، تا فرا روایت دبیرخانه شورایعالی در گذشته که براساس آن مناطق آزاد ادارات کل دبیرخانه محسوب شده و در قبال توافق‌نامه‌ها و تفاهم‌نامه‌های آن دبیرخانه متعهد به اجرا می‌بودند و رفتار اعضای شورای عالی مناطق آزاد در قبال اجرای قانون، زمینه را برای رفتار مشابه از سوی سایر قوا و ارگان‌ها فراهم نموده است‌‌.

 خامسا: مجموعه عدم اجرای قوانین، تسری قوانین سرزمین اصلی به مناطق آزاد، عدم تمکین به معاهدات بین‌المللی امضاء شده از سوی دولت ایران و در نهایت غلبه منازعات و رقابت‌های سیاست‌ورزان ایرانی در عرصه مناطق آزاد، در کنار تحریم‌های بین‌المللی حاکم بر ایران و ایرانی، ریسک سرمایه‌گذاری در این مناطق را در مقایسه با مناطق آزاد کشورهای همجوار ایران اسلامی، صد برابر افزایش می‌دهد، و آن می‌شود که هم‌اکنون شاهد آن هستیم!!

ابراهیم جلیلی، معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد ماکو:

حذف پیش‌نیازهای لازم برای موفقیت در تحقق اهداف مناطق آزاد

مناطق آزاد در سال‌های اخیر تحت فشارهای مختلفی قرار گرفته‌اند و جذابیت‌های آن یکی پس از دیگر رنگ می‌بازند و یا از بین می‌روند؛ از شکایت اشخاص حقیقی در دیوان عدالت اداری و اخذ رای برای ابطال مزیت‌های این مناطق گرفته تا صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها و تصویب قوانین مختلف از مراجع متفاوت، مناطق آزاد را به گوشه رینگ و شکست سوق می‌دهند.

به غیر از این عوامل، عدم اجرای ذات قانون مناطق آزاد موجود نیز عامل دیگری برای به شماره افتادن نفس‌های مناطق است‌. تصمیم‌های غیرکارشناسی منجر شده تا مناطق آزاد از جایگاه اصلی خویش (تسهیل‌گری، مدیریت یکپارچه و…) بسیار دور شوند و کار به جایی رسیده که این مناطق وقت و انرژی خود را صرف فراهم ساختن شرایطی برای استفاده از برخی مزیت‌های سرزمین اصلی و یا بازگشت به مزیت‌های قانونی که ذاتا مالک آنها هستند، صرف می‌کنند.

قوانین شفاف و باثبات یکی از اصلی‌ترین پیش‌نیازهای لازم برای موفقیت‌های اقتصادی در مناطق آزاد است. شفافیت و ثبات قوانین به فعالین اقتصادی کمک می‌کند تا تصمیمات اقتصادی خود را برای بازه‌های بلندمدت اتخاذ نمایند. در مقابل عدم شفافیت و ثبات در قوانین باعث می‌شود تا ریسک سرمایه‌گذاری‌ها افزایش یافته و در نتیجه سرمایه‌گذاران تمایلی به سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی نداشته باشند.

در این میان لزوم شفافیت قوانین مناطق آزاد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ چراکه یکی از اهداف اصلی ایجاد این مناطق، جلب سرمایه‌های خارجی بوده است. برای دست یافتن به این هدف، لازم است تا سرمایه‌گذار خارجی اطمینان کافی از ثبات محیطی که در آن قصد سرمایه‌گذاری دارد، داشته باشد.

یکی دیگر از مشکلات اساسی مناطق آزاد، تناقض بین قانون مناطق آزاد و مصوبات دستگاه‌های اجرایی است. دستگاه‌ها و نهادهای داخل کشور نباید مجاز باشند به بهانه مشکلات اجرایی، اصل قانون را کنار بگذارند یا خلاف اهداف قانونگذار عمل کنند. در حال حاضر تنفیذ مصوبات این نهادها و دستگاه‌های اجرایی سرزمین اصلی، از مهم‌ترین چالش‌های مناطق آزاد است.

عدم اجرای قانون مناطق آزاد و اخیرا حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده، مهم‌ترین مزیت‌های مناطق را از بین برده است. الزام به ثبت سفارش، محدودیت انتقال ارز و… از دیگر موارد است و با مصوباتی که انجام شده نباید در کوتاه‌مدت انتظار رفع این چالش‌ها را داشته باشیم؛ چراکه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی دو قانون مغایر با اهداف و روح قوانین و مقررات مناطق آزاد و مزیت‌های آن مصوب کرده‌اند. براساس قانون بودجه سال‌۱۴۰۰، پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به مناطق آزاد تسری یافته و لایحه اصلاح نهایی قانون مالیات بر ارزش افزوده با تایید بودجه سنواتی کشور نیز مصوب و قانونی شد‌‌.

حضور گمرک ایران در مبادی ورودی کالا به مناطق آزاد به موجب ماده۱۷ مقررات صادرات، واردات و امور گمرکی مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی جمهوری اسلامی ایران، کنترل و نظارت بر ورود و صدور کالا از این مناطق به سایر نقاط کشور توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران صورت می‌گیرد. براساس این ماده، گمرک ایران باید صرفا در مبادی ورودی کالا به سرزمین اصلی و بالعکس قرار گیرد؛ حال آنکه گمرک جمهوری اسلامی ایران هم‌اکنون ضمن استقرار در مبادی خروجی کالا به سرزمین اصلی، در مبادی خروجی کالا از خارج از کشور به مناطق آزاد نیز حضور می‌یابد که با قوانین و مقررات عمومی و خصوصی مناطق آزاد مطابقت ندارد!

با توجه به ماده قانونی مذکور و لزوم حفظ مدیریت یکپارچه در مناطق آزاد، باید شرایطی اتخاذ گردد تا مطابق قانون، صدور و ورود کالا از مناطق آزاد تنها زیرنظر گمرک سازمان منطقه آزاد صورت پذیرد؛ اما متاسفانه مصوبه «مقررات ساماندهی مبادلات مرزی» در سال‌۱۳۹۴ مبنی بر انحلال گمرکات سازمان‌های مناطق و استقرار گمرک جمهوری اسلامی در ورودی و خروجی مناطق آزاد (خارج و داخل کشور) برخلاف قوانین صادر شد؛ هر چند خوشبختانه مصوبه فوق توسط دیوان عدالت اداری ابطال گردید، اما همچنان گمرک بر مواضع خود پایبند بوده و از حکم دیوان تبعیت نمی‌کند‌‌‎.

یکی دیگر از قوانین مصوب خلاف قوانین و مقررات خاص مناطق آزاد، بند‌(ت) ماده‌۳۱ قانون رفع موانع تولید می‌باشد که برخلاف ماده‌۱۳، شرط ارائه اظهارنامه مالیاتی فعالین اقتصادی برای بهره‌مندی از مزیت معافیت مالیاتی در محدوده این مناطق است که عملا مهم‌ترین مزیت این مناطق یعنی معافیت مالیاتی را تحت‌الشعاع قرار داده و کلیه مواد قانون مالیات‌های مستقیم را به فعالین اقتصادی مناطق تسری داده است‌‌.

انتقادهایی که امروزه از جایگاه مناطق آزاد در تولید داخلی و یا رکود و نیمه‌فعال بودن بخش قابل توجهی از واحدهای تولیدی صورت می‌گیرد، معلول محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های متعدد در انجام فعالیت‌های اقتصادی مولد از طریق صدور انواع بخشنامه‌های متناقض و متفاوت می‌باشد. الزام به ثبت سفارش واردات به مناطق و حذف معافیت‌های مالیاتی (حذف معافیت مالیات بر ارزش ‌افزوده و همچنین اخذ مالیات از حقوق کارگران و کارکنان شاغل در مناطق آزاد) از موارد مورد اشاره و ازجمله مهم‌ترین عوامل بی‌ثباتی و اخلال در سرمایه‌گذاری و فرار سرمایه از مناطق آزاد است.

بدیهی است برای ممانعت از این اتفاق مخرب باید ابزار، قوانین، امکانات، تسهیلات و شرایط مناسب‌تری برای بهبود فضای کسب‌ وکار ایجاد گردد. برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی باید ارتباطات و روابط بین‌المللی و اقتصادی ما با خارج در شرایط استانداردی قرار گیرد. توجه به قوانین و مقررات بین‌المللی، برای اقتصادی که می‌خواهد با اقتصاد جهانی مشارکت داشته باشد، حتما ضرورت دارد. برای اعتماد‌سازی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی جهت سرمایه‌گذاری در مناطق محروم و دور از مرکز باید جذابیت‌ها و مزیت‌های مناطق آزاد را تقویت نموده و و شرایط امنی را برای سرمایه‌گذار فراهم نماییم و قوانین مصوب باید در یک بازه زمانی معقول پایدار باشند‌‌.

یکی از مهم‌ترین فلسفه‌های وجودی تاسیس مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در کشور، کمک به تقویت اقتصاد ملی از طریق ایجاد فضای کسب و کار آسان و برخوردار از مشوق‌ها و مزیت‌های قانونی و پشتیبانی و مانع‌زدایی از فعالیت‌های قانونی اقتصادی می‌باشد.

به استناد قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب‌۱۷/۲/۸۷ مجلس شورای اسلامی، یکی از مزیت‌های قانونی در مناطق آزاد معافیت از مالیات بر ارزش افزوده است که برخورداری از این معافیت‌، قیمت تمام‌شده کالا و خدمات را در این مناطق کاهش می‌دهد‌. در حوزه تولید، استفاده از مواد و کالاهای واسطه‌ای و ماشین‌آلات تولید داخل را در رقابت با اقلام مشابه خارجی در واحدهای مختلف تولیدی و خدماتی مناطق آزاد، مزیت‌دار کرده و همچنین هزینه‌های انبارداری و خدمات لجستیک را کاهش داده و در حوزه گردشگری نیز هزینه تمام‌شده سفر و گردشگری در مناطق را در رقابت با برخی مقاصد سفر خارجی نیز به طور نسبی رقابتی کرده و در نتیجه سهم قابل توجهی از تقاضای سفر به خارج را به خود اختصاص داده بود. طی سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری‌های کلانی در حوزه گردشگری صورت گرفته است و مناطق آزاد در کشور معمولا تبدیل به مقصد گردشگری شده‌اند و توانسته‌اند مسیر بخش قابل توجهی از سفرهای گردشگران را از خارج ازکشور به ویژه به مقصد کشورهای همسایه (ترکیه و امارات و…‌)  را به سمت خویش تغییر دهند و ضمن رونق فعالیت‌های جنبی گردشگری و خدمات و ایجاد گردش مالی، از خروج ارز نیز جلوگیری شود‌‌.

متاسفانه با اعمال مالیات برارزش افزوده هزینه سفر به مناطق نیز درصد قابل توجهی افزایش خواهد یافت و نه تنها مزیت‌های رقابتی سفر مردم به مناطق آزاد کشور از بین می‌رود، بلکه به کسب و کارها و سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌گذاران بخش گردشگری در این مناطق نیز خسارت قابل توجهی وارد می‌گردد.

چنانچه بخواهیم حذف مالیات بر ارزش افزوده در مناطق را که چالش اصلی مناطق هستند، مورد نقد منصفانه قرار دهیم، باید به دلایل و معایب این موضوع نیم‌نگاهی بیاندازیم‌:

الف) دلایل:

۱) حرکت دولت برای کاهش وابستگی بودجه به نفت و استفاده از منابع درآمدی پایدار که مهم‌ترین آنها مالیات می‌باشد، یکی از اصلی‌ترین دلایل حذف مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد تجاری-صنعتی می‌باشد.

۲) مالیات بر ارزش افزوده یکی از روش‌های شفافیت جریان کالاها برای جلوگیری سوءاستفاده‌ها و قاچاق کالا می‌باشد که با اجرای آن در مناطق آزاد این رصد انجام خواهد گرفت.

۳) با توجه به اینکه مالیات بر ارزش افزوده یک مالیات بر مصرف بوده و مصرف‌کننده نهایی آن را پرداخت می‌کند، با اعطای معافیت مالیات بر ارزش افزوده یک تبعیض بین ساکنان این مناطق و سایر مناطق کشور ایجاد می‌شود که این امر نیز یکی از دلایل حذف مالیات بر ارزش افزوده عنوان شده است.

ب) معایب:

۱) به طور کلی حذف محدودیت‌های توسعه تولید ازجمله مالیات، یکی از اصول بسیار مهم مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی می‌باشد که این امر در قانون به مدت ۲۰سال تعیین شده است. این مهم به قدری اهمیت دارد که در کشورهای نظیر عمان و امارات بیش از ۳۰سال و حتی کشور همجوار ترکیه معافیت دائمی برای مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی تعیین کرده است. به دلیل اینکه همواره از این امر برای مشوق‌های جذب سرمایه گذاری استفاده شده است و عموما صنایع فعال در مناطق آزاد جوان و نوپا می‌باشند، حذف این مالیات ضمن از بین بردن این مشوق، یک بدبینی نسبت به تعهدات دولت برای سرمایه‌گذاران بالقوه ایجاد می‌کند که این بدبینی بر سایر تعهدات و مشوق‌ها نیز تاثیر شگرفی خواهد داشت.

۲) هرچند مالیات بر ارزش افزوده بر روی کالای نهایی برعهده مصرف‌کننده می‌باشد، اما باید در نظر گرفت این نوع مالیات برای یک زنجیره تولید در هر مرحله، موجب افزایش هزینه و بهای تمام‌شده کالا می‌شود و این مورد اگر منجر به صرفا فروش داخلی نباشد، بر مصرف‌کننده داخلی منتقل نمی‌شود که توجیه مالیات بر مصرف قابل قبول باشد و تنها موجب افزایش قیمت کالا در مقابل رقبای خارجی در مقصد صادراتی می‌باشد. این موضوع زمانی اهمیت پیدا می‌کند که توجه کنیم مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی بیشتر با رویکرد صنایع جهت صادرات تاسیس شده‌اند تا صادرات غیرنفتی کشور، تا از این طریق ضمن تسهیل در امور گمرکی و کاهش بروکراسی، صادرات با هزینه تمام‌شده کمتری همراه باشد. دقت شود، زمانی که کالا جهت مصرف به داخل کشور از مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی وارد می‌شود، در گیت‌های ورودی تمامی حقوق گمرکی و مالیات و عوارض منتسب اخذ می‌گردد. بنابراین در مقابل رقبای داخلی مزیت چندانی برای صنایع فعال در مناطق آزاد نمی‌توان متصور بود و یا اینکه منابع دولت را از دست رفته دید. به عبارتی با این قانون صرفا دهنده مالیات از مصرف‌کننده داخلی به تولیدکننده فعال در منطقه آزاد تجاری-صنعتی منتقل شده است که این مورد در بازارهای صادراتی مشکلی برای تولیدکننده ایجاد خواهد کرد و موجب افزایش هزینه‌های آن خواهد شد.

۳) تجربه نشان داده است نبود مالیات بر ارزش افزوده برای مصرف‌کنندگان در مناطق آزاد تجاری-صنعتی موجب شده است این مناطق به یکی از اهداف گردشگری مردم ایران تبدیل شود تا خانواده‌های ایرانی ضمن استفاده از طبیعت و اماکن این مناطق، خریدهای مصرفی خود برای کالاهای پوشاک، لوازم منزل و تزیینی را با قیمت کمتر و بدون مالیات تهیه نمایند. حذف این نوع مالیات جذابیت لازم برای مقصد گردشگری را از این مناطق خواهد گرفت و کاربرد دومنظوره مناطق آزاد برای خانواده‌های ایرانی وجود نخواهد داشت که این امر تبعاتی برای مشاغل خرد در این مناطق را به دنبال خواهد داشت.

بنابراین کاهش قدرت رقابت واحدهای تولیدی و خدماتی مناطق آزاد در بازارهای داخلی و بین‌المللی به دلیل افزایش قیمت تمام‌شده محصولات، دلسردی سرمایه‌گذاران از تغییرات ناگهانی قوانین و مقررات و عدم ثبات قوانین و در نتیجه عدم ترغیب برای سرمایه‌گذاری، افزایش هزینه خدمات و کاهش جذابیت مناطق علی‌الخصوص در حوزه گردشگری‌، افزایش بروکراسی زائد برای فعالین اقتصادی (با توجه به اینکه قبلا فعالین اقتصادی مستقر در مناطق آزاد نسبت به قانون مالیات بر ارزش افزوده هیچگونه تکلیفی نداشتند) از عمده آسیب‌های این قانون برای مناطق آزاد است.

به طور کلی موانع پیش روی مناطق آزاد در دستیابی به اهداف تعیین شده را می‌توان در فراهم نبودن پیش‌نیازهای لازم برای موفقیت این مناطق و همچنین چالش‌های موجود در قوانین این مناطق دانست.

محمد هدایی، معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد چابهار:

کاهش رغبت سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد با حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده

فلسفه ایجاد مناطق آزاد تجاری‌-صنعتی جمهوری اسلامی ایران مطابق ماده‌(یک) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، تسریع در انجام امور زیربنایی‌، عمران و آبادانی‌، رشد و توسعه اقتصادی‌، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی‌، ایجاد اشتغال سالم و مولد‌، تنظیم بازار کار و کالا و… تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی بوده است و قانونگذار جهت نیل به این اهداف و سهولت کسب و کار و تولید، مزایایی را برای سرمایه‌گذاری در این مناطق پیش‌بینی نموده است.

مناطق آزاد در ایران بدون دریافت سرمایه اولیه‌ و حتی آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم، تشکیل گردیده‌اند و صرفا با استفاده از مزیت‌های قانونی خود در جهت جلب سرمایه‌گذاران به مناطق کوشیده‌اند، که سلب امتیازات و مشوق‌های قانونی در کنار دیگر مسائل ازجمله دوری از مرکز و استقرار در نقاط مرزی و محروم، موجب بالا بودن بهای تمام‌شده کالا و خدمات در این مناطق می‌باشد که در صورت حذف معافیت‌های قانونی موجب فزونی قیمت تمام‌شده محصولات در این مناطق گردیده است و نه تنها قابلیت رقابت محصولات تولید شده در این مناطق با رقبای خارجی را کاهش داده، بلکه امکان رقابت با محصولات تولیدی سرزمین اصلی را نیز از تولیدکنندگان سلب خواهد نمود.

با عنایت به تصمیم مجلس شورای اسلامی بالاخص کمیسیون تلفیق، مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد به عوارض پیش‌بینی شده در مقررات اخذ عوارض در این مناطق افزون گردیده و مجموع این عوارض از مبلغ اخذ شده در صنایع تولیدی مشابه در سرزمین اصلی بیشتر گردیده است که با این رویه زحمات و تلاش‌های صورت گرفته جهت جلب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی بیهوده شده و به زودی روند ورود سرمایه به این مناطق معکوس خواهد شد.

مسلما از اصلی‌ترین مزایای سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بهره‌مندی از معافیت‌های مالیاتی است. معافیت‌های مالیاتی در مناطق آزاد بر‌اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مصوب سال‌۱۳۷۲ و در مناطق ویژه اقتصادی بر‌اساس قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی مصوب سال‌۱۳۸۴ وضع شده است.

معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد براساس قانون به دو دسته کلی معافیت مالیات‌های مستقیم و معافیت مالیات بر ارزش افزوده تقسیم می‌شود. با توجه به ماده‌۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هرنوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره‌برداری مندرج در مجوز به مدت بیست سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم معاف هستند.

همچنین بر‌اساس ماده‌۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده مستثنی هستند. اما کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در مراحل رسیدگی به لایحه بودجه عمومی کشور که قانونی یکساله است، فعالان اقتصادی مناطق آزاد را نیز مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کرده است.

سازمان‌های مناطق آزاد تابع قانون خاص بوده و از بودجه عمومی کل کشور مستثنی هستند و از مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی خروج موضوعی دارند و فعالین اقتصادی در منطقه عوارض معمول کشور را پرداخت نمی‌کنند. در حالی که بخشی از مالیات بر ارزش افزوده در قالب تجمیع عوارض بوده است.

این در حالی است که لایحه اصلاحی دائمی قانون مالیات بر ارزش افزوده اعاده شده از شورای نگهبان در کمیسیون اقتصادی در دستور بررسی است. بیش از دو سال است موضوع توسط نمایندگان محترم مجلس، نمایندگان محترم فعالین اقتصادی مناطق آزاد، اتاق بازرگانی، اصناف و دستگاه‌های اجرایی مطالعه، تحقیق و مداقه صورت پذیرفته است؛ چراکه هرگونه تغییر ناگهانی در قوانین و مقررات خصوصا مناطق آزاد که در رقابت مستقیم با مناطق آزاد کشور‌های همسایه تبعات منفی بر پیکره اقتصاد مناطق آزاد و اقتصاد کشور خواهد داشت.

بی‌تردید معافیت مالیات بر ارزش افزوده یکی از مشوق‌های سرمایه‌گذاری و تولید در مناطق آزاد به شمار می‌رود و حذف بدون پیش‌بینی و ناگهانی آن، فعالین اقتصادی مناطق آزاد را وارد فرآیند‌های جدیدی می‌کند که مغایر با سیاست تسهیل فرآیند‌های کسب و کار در مناطق خواهد بود. حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده فعالین اقتصادی در داخل محدوده مناطق آزاد موجب خواهد شد که تولیدکنندگان از این پس مواد اولیه مورد نیاز خود را از سرزمین اصلی و منطقه آزاد تامین نکنند، بلکه به صرفه است آن را از خارج وارد کنند و این برخلاف سیاست‌های حمایتی از صادرات و ممانعت از واردات کالای خارجی به کشور است. ضمن آنکه هزینه تولید را افزایش خواهد داد.

تحمیل اخذ مالیات بر ارزش افزوده از فعالین اقتصادی، رغبت سرمایه‌گذاری را در مناطق آزاد کشورمان را کاهش و زمینه فرار سرمایه‌ها در مناطق آزاد که همگی در مجاورت مرزی کشور هستند را به سایر کشور‌های همسایه و رقیب که مشوق‌ها و معافیت‌های بیشتری به سرمایه‌گذاران اعطا می‌کنند، فراهم می‌کند.

همچنین باید تاکید کرد که معافیت مالیات بر ارزش افزوده مناطق آزاد ایجاد کاهش درآمدی برای کشور ندارد؛ چراکه تولیدکنندگان و فعالین اقتصادی مستقر در مناطق محصولات تولیدی خود را برای فروش و مصرف به سرزمین اصلی وارد می‌کنند و در بدو ورود حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می‌شود. ضمن اینکه افزایش تولید و رونق اقتصادی و پیشرفت و توسعه موجبات ایجاد امنیت در مرز‌های کشور می‌شود. این بدین معنا است که دولت هزینه امنیت برای آن منطقه مصرف نمی‌کند. این مسئله نه تنها کاهش درآمد نیست، بلکه به نوعی حمایت و موجبات افزایش درآمد دولت است و صرف اینکه پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در منطقه به تولیدکنندگان تحمیل و سرمایه در گردش تولیدکنندگان و هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد، سود دیگری برای دولت نخواهد داشت. ضمن آنکه حذف مالیات برازش افزوده به صنعت گردشگری وگردشگران منطقه آسیب وارد می‌کند.

توجه به نکته ضروری است که در سرزمین اصلی بخشی از عوارض مربوطه مالیات برارزش افزوده به شهرداری‌های و دهیاری‌ها اعاده و یک درصد به بخش سلامت پرداخت می‌شود، این درحالی است در مناطق آزاد از دریافت عواید مالیات بر ارزش افزوده به جهت ساختار قانونی و عدم دریافت بودجه از خزانه محروم می‌شود و این مصادیق ممانعت از برخورداری از حق است.

با توجه به اعلام مشمول شدن فعالین اقتصادی مناطق آزاد به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، در حال حاضر حداقل ۳۰شرکت فعال در منطقه آزاد چابهار در حال توقف فعالیت‌های خویش هستند و برای انتقال سرمایه‌هایشان به سایر نقاط کشور و حتی خارج از ایران در حال برنامه‌ریزی می‌باشند. همچنین قراردادهای جدیدی که منعقد گردیده نیز وارد فاز عملیاتی نمی‌شوند و برخی درخواست فسخ قرارداد‌ها را مطرح کرده‌ا‌ند.

این در حالی است که متاسفانه بسیاری از فعالین اقتصادی مناطق از موضوع مالیات ارزش بر افزوده و تسری آن به مناطق آزاد بی‌اطلاع می‌باشند؛ برخی دیگر نیز منتظر هستند تا شاید سازمان‌های مناطق آزاد و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با تلاش‌ها و رایزنی‌هایی که انجام داده‌اند، در حذف بند(ت) ماده‌۶ بودجه سال‌۱۴۰۰، توفیقاتی را کسب نمایند.

با امید به اینکه تمامی دستگاه‌های کشور و متولیان امر به اهمیت و نقش مناطق آزاد در توسعه تولید و صادرات کشور نائل آمده و فرمایشات مقام معظم رهبری را در راستای پشتیبانی و مانع‌زدایی از تولید سرلوحه اقدامات خود قرار داده و با اجرای کامل قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی، علاوه بر برقراری آرامش در این مناطق به رونق اقتصادی این مرز و بوم اهتمام ویژه ورزند.

اصغر امانی، رئیس هیات مدیره انجمن سرمایه‌گذاران و کارآفرینان منطقه آزاد انزلی:

ضرورت تعامل و همکاری با بخش خصوصی جهت تصمیم‌‌سازی‌های کلان‌ در مناطق آزاد

مناطق آزاد یک میراث اقتصادی مهمی است که از عقلای علم اقتصاد در ازمنه گذشته به جهان امروز به ارث رسیده و قدمتی شاید دوهزار ساله داشته باشد. در طی قرون و اعصار شکل این مناطق دچار تغییرات شگرفی گردیده، ولی ذات و ماهیت اصلی آن که همان تجارت آسان است، همچنان باقی است.

در یکصد سال گذشته و با پیشرفت علوم و فنون و تجهیزات و تغییر ماهیت دانش و علم اقتصاد، باز هم شاهد دگرگونی در چگونگی تشکیل و سازماندهی مناطق آزاد در نقاط مختلف دنیا بودیم، ولی ذات و ماهیت این مناطق همچنان باقی مانده است.

کشور ما نیز پس از انقلاب به‌ویژه با پایان جنگ تحمیلی از مناطق آزاد بهره‌مند گردید؛ در نقاط مختلف سرزمین پهناورمان خصوصا در شمال و جنوب این مناطق گسترده شد؛ قوانین خاص برای مناطق وضع شد و هزاران نفر ساعت کار معطوف برنامه‌ریزی و تدوین قوانین گردید. تشکیلات عریض و طویل اداری و دولتی و هزاران نفر پرسنل با تخصص‌های مختلف به کار گرفته شدند تا چه شود؟ چه رونقی ایجاد شود و چه اشتغالی به وجود آید؟!

این معادله دو طرف داشت؛ یک طرف حکومت و دولت و یک طرف مردم. مردم و یا همان بخش خصوصی برای توسعه و رونق مناطق به خوبی به وظیفه خود عمل کردند. دلیل آن هم وجود هزاران واحد تولیدی، صنعتی، تجاری، خدماتی، فرهنگی و گردشگری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی  است. یعنی مردم به حکومت و دولت‌ها در طی سال‌های مدید اعتماد کردند و به این باور رسیدند که می‌شود روی حرف دولتمردان و قانونگذاران و نگهبانان قانون حساب کرد.

اما متاسفانه در سمتی که دولت‌ها قرار گرفتند، کارنامه بسیار ضعیفی از خود نشان دادند. ضعف سیستم تخصصی در دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که به عنوان هماهنگ کننده مناطق آزاد و فعالین اقتصادی و دولت، ماهیت وجودی داشت، موجب تضعیف بنیان‌ها و قوانین مادر و اصلی وضع شده از سوی مجلس گردید و نتوانست سایر اجزاء دولت و دستگاه‌های نظارتی را نسبت به این قوانین آشنا و موظف کند. به نحوی که استنباط‌های شخصی و غلط مجریان دولتی از قانون مناطق آزاد در دستگاه‌های مختلف، عرصه را بر فعالین اقتصادی تنگ کرده است.

تغییرات پی در پی در مدیریت‌های مناطق آزاد اعم از هیات مدیره، مدیران عامل، معاونین و مدیران میانی سازمانه‌ای مناطق نیز که باید از ثبات بیشتری برخوردار شوند، مزید بر علت شده و جایگاه مناطق آزاد در اقتصاد ملی و بین‌المللی ضعیف‌تر شده است. این ضعف سازمانی موجب جسارت باندهای مخوف اقتصادی و قاچاقچیان حرفه‌ای شده و با استخدام بعضی افکار و عقاید که بعضا در جایگاه‌های مختلف دولتی جا خوش کرده‌اند، مناطق آزاد را محل قاچاق کالا و فرار مالیاتی و ده‌ها تهمت و افترا دیگر معرفی نموده‌اند و در پاره‌ای امور صدا و سیمای ملی هم نماد یک همگرایی اقتصادی مابین دولت و مردم را آماج حملات خود قرار می‌دهد و متاسفانه فریادرسی هم نیست.

همه هم نیک می‌دانند که هدف از این غوغاسالاری در جهت پنهان کردن قاچاق و فساد اقتصادی سازمان یافته می‌باشد. متاسفانه نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در گرد و غبار فضای ایجاد شده در طی سال‌های گذشته و حال حاضر‌، نتوانسته‌اند تصمیمی درست و منطقی با رعایت منافع ملی اتخاذ نمایند.

نتیجه اینکه بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی که طی سال‌های طولانی به دولت و نهادهای حکومتی اعتماد نموده و سرمایه خود را وارد این مناطق کرده‌اند، اکنون به این نتیجه رسیده‌اند که شاید اعتماد آنها اشتباه بوده است.

در حال حاضر بخش خصوصی مناطق آزاد در کوران سختی‌ها و مشکلات دست و پا زده و عموما در فکر نجات خود از این مخمصه یا حداقل حفظ سرمایه‌های خود هستند. به نظر می‌رسد برای جبران این سختی‌ها و برون‌رفت از این مشکلات، راه طولانی و سختی را در پیش داریم و برای تحقق آن  باید چند تصمیم مهم و قاطع اتخاذ نمود که به چند مورد به اختصار اشاره می‌نمایم:

۱) برای تصدی مسئولیت‌های مربوط به مناطق آزاد، اعم از دبیرخانه و سازمان‌ها، از اشخاصی استفاده شود که تجربه عملی در امور اقتصادی و مدیریتی داشته و در رشته‌های معینی از علوم تحصیلکرده و متناسب با دانش و تخصص خود به مسئولیت گمارده شوند.

۲) تصدی مسئولیت‌ها و چگونگی ارتقاء یا تنزل مقام، تابع شرایط و مقررات سختی باشد که هر مدیری نتواند مطابق با میل و سلیقه خود اشخاص را جابه‌جا کند. بلکه جابه‌جایی‌ها براساس شایستگی‌ها باشد‌‌.

۳) معاونت یا مشاور تخصصی با مسئولیت فردی از بخش خصوصی منتخب فعالین اقتصادی کلیه مناطق آزاد در دبیرخانه ایجاد شده و برای تصمیم‌گیری‌های کلان و تاثیرگذار به فعالیت بخش خصوصی از نظرات وی استفاده شود.

۴) بخش خصوصی می‌بایست تشکیلات و صنوف خود در مناطق آزاد را بیش از بیش تقویت نموده و با هماهنگی و همگرایی مابین خود و سازمان‌های مناطق، باید بتواند وظایف مهمی را برعهده گرفته و از خود بیشتر حفاظت نماید.

۵) ضروری است دو نفر از اعضاء هیات مدیره سازمان‌های مناطق از افراد بخش خصوصی که منتخب فعالین اقتصادی مناطق بوده و توسط رای مستقیم سرمایه‌گذاران انتخاب خواهند شد‌، به اعضاء هیات مدیره اضافه شوند.

۶) دبیر خانه شورایعالی مناطق آزاد می‌بایست رسما و قانونا از جایگاه شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد برای تصمیم‌گیری‌های کلان‌، قانونگذاری و پیشنهاد لوایح و طرح‌ها در مجلس و رایزنی‌های حکومتی استفاده نموده و از ثبات و دانایی و دانش اقتصادی بخش خصوصی استفاده بهینه نماید.

۷) برای دفاع از جایگاه بخش خصوصی و مناطق آزاد، دبیر شورایعالی در جلسات هیات دولت حضور داشته و بتواند از حقوق فعالین اقتصادی مناطق آزاد دفاع نماید.

امید است روزی ما هم بتوانیم از چرخ‌های اختراع شده بهره‌مند گردیده و در پی اختراع چرخ جدیدی نباشیم. فعالین اقتصادی مناطق آزاد طی سال‌های اخیر در طوفان حوادث ناشی از تصمیمات غلط اقتصادی، نامهربانی‌های سیاسی و سوء‌مدیریت مسئولین امور گرفتار شده و برای نجات امید به خدای متعال و عقل سلیم و همت خود دوخته‌اند.

مجلس یازدهم نیز در اولین گام مربوط به مناطق آزاد و در تدوین قانون بودجه، اشتباه فاحشی را مرتکب شدند و امیدواریم به هر شکل ممکن در جبران و اصلاح آن بکوشند.

  • نویسنده : آریا امیری و مرضیه حسینی
  • منبع خبر : شماره126 نشریه اخبار آزاد مناطق

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا