بررسی فرصتهای از دست رفته در شورای اسلامی شهر قشم بیانگر آن است که نخبگان و دلسوزان واقعی باید در جهت تشکیل شورایی قوی، منسجم، همسو و هماهنگ، ترکیب جدیدی را برای شورای دوره ششم پیش بینی کنند.
به گزارش پایگاه خبری ساحل قشم به نقل از خبرگزاری فارس از جزایر خلیج فارس، «عبدالله تشه» یکی از فعالان اجتماعی جزیره قشم در یادداشتی با عنوان «شورای اسلامی شهر قشم و فرصتهای از دست رفته» نوشت:
پنج دوره از حضور شوراهای اسلامی شهر و روستا با هدف مشارکت مردم و بکارگیری از روشهای نوین در سیاستگذاری و مدیریت شهر و روستا میگذرد و اکنون جایگاه این نهاد قانونی پس از ۲۰ سال به گونهای تثبیت شده که مردم انتظارات بیشتری را نسبت به دوره اول و سالهای ابتدایی تشکیل آن دارند.
برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی یکی از پرهیجانترین رقابتهای انتخاباتی است که دامنه آن از کلان شهری مانند تهران تا کوچکترین روستاها را در بر میگیرد و جریانهایی با سلایق گوناگون برای بدست آوردن کرسیهای تصمیمگیری با هم به رقابت میپردازند.
فضای انتخاباتی شوراها در شهر قشم همواره با دو ائتلاف کلی و تعدادی نامزد مستقل همراه بوده است و در چهار مورد از پنج دوره، یک ائتلاف با حداکثر آرا شورای اسلامی را در شهر قشم به دست گرفته است، شورایی که از نظر عملکرد، فراز و فرودهایی داشته و پنجمین دوره آن فرصتی یک ساله را برای خدمت به مردم و رفع مشکلات آنها در اختیار دارد.
شهر قشم به دلیل حضور سازمان منطقه آزاد قشم با مدیریت دوگانه و محدودیتهای سیاستگذاری و اجرا مواجه است و از بُعد دیگر این مسئله باعث شده تا درآمدهای شهرداری نیز تحت تاثیر قرار گرفته و در عمل کار را برای شورای اسلامی مشکل کند.
داشتن برنامه، استراژی، تعامل درونی و برون سازمانی، استفاده از نظرات افراد متخصص و با تجربه، کادرسازی، ارتباط با اقشار مردم، بکارگیری جوانان مستعد و… راهکارهایی است که شورای اسلامی شهر قشم میبایست در این شرایط برای رسیدن به اهداف اصلی استفاده نماید.
انتظار میرفت با حضور افرادی همچون «علی رستمیفر»، «علی بازماندگان» و «محمدشریف رنجبر» که سابقه عضویت در شورا و مجموعه شهرداری را در پیشینه فعالیت خود داشتند شورای پنجم، کارهای شاخص و ماندگاری را در کارنامه خود ثبت کند؛ اما هر از چند گاهی این شورا با حواشی فراوان همراه بود که نشان دهنده عدم وفاق، فقدان استراتژی و راهبرد مدیریتی در این دوره شورای اسلامی شهر قشم است.
شوراها به عنوان یک نهاد مدنی از برکات نظام جمهوری اسلامی است که اعضای آن به عنوان منتخبین مردم، نقشی تعیین کننده در پیگیری و تحقق مطالبات و خواستههای موکلینشان دارند، مشکلاتی که میتواند در حوزه مدیریت شهری و یا فراتر از آن باشد، مباحث فرهنگی، اجتماعی، رفاهی، اقتصادی و… در سطوح مختلف که میتوان از طریق شورای عالی، مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه و دولت آن را پیگیری نمود.
انتخاب شهردار و نظارت بر او یکی دیگر از وظایف شوراهای اسلامی است که این مورد در شهر قشم نیز در دو دوره اخیر یکی از حواشی شورای اسلامی شهر بود که هر از چندگاهی سوژه مطبوعات و خبرگزاریهای قرار میگرفت و در فرصت باقی مانده یک ساله، بار دیگر انتخاب شهردار جدید موضعگیریها و بازتابهای منفی در جامعه محلی را در پی داشت.
جدا از علت کنارهگیری شهردار سابق، انتظار همگان بر این بود که حداقل این جایگاه مدیریت شهری، توسط یکی از نیروهای متخصص تحصیل کرده بومی اداره شود اما اقدام شورا که به نوعی فرصتسوزی برای رشد نیروهای مستعد بومی به شمار میرفت گلایه انتصاب مدیران غیربومی را در دیگر پستهای مسئولیتی شهرستان، بیجواب میگذارد.
عملکرد شتابزده شهردار جدید قشم پس از انتصاب، در تغییر مدیران میانی شهرداری، نشان از عجولانه بودن و یا تحت تاثیر قرار بودن تصمیمگیریهای او است که میتواند برای مجموعه شهرداری تاثیرات منفی را به دنبال داشته باشد.
لذا به نظر میرسد شورای اسلامی شهر قشم با عملکردی که می توانست بهتر از وضع موجود باشد با ترکیب فعلی که نتیجه انتخابی غیرتخصصی و ائتلافی است، ضربه جبران ناپذیری را به نقشآفرینی این نهاد وارد کرده است.
لذا میبایست نخبگان و دلسوزان واقعی شهر قشم که صرفا دغدغه مطالبات و منافع کلان شهر قشم را دارند، در جهت تشکیل شورایی قوی، منسجم، همسو و هماهنگ در جهت خواست عمومی و به دور از مسائل مذهبی با هم اندیشی، ترکیب جدیدی را برای شورای دوره ششم پیش بینی نمایند تا شاهد ارتقای جایگاه این نهاد مردمی و مدنی در شهر قشم و نقش آفرینی موثر آن باشیم.
