پیشنهاد نرخ جدید بلیت شناورهای مسافری بندرعباس – قشم/ مسؤولان ساده‌ترین راه را انتخاب کرده‌اند!
راه حل‌های دیگری نیز بسیار کارآمدتر از افزایش نرخ بلیت که بدون شک با روند فزاینده قیمت‌ها پس از یک ماه کاملا بی‌اثر می‌شود نیز وجود داشته و دارد که متأسفانه نسبت به آنها کاملا بی‌توجهی شده و مسؤولان عالی استان نیز خود را درگیر پیگیری آن نمی‌کنند.
به گزارش پایگاه خبری ساحل قشم به نقل از فارس، پیشنهاد افزایش 10 تا 15 هزار تومانی نرخ بلیت شناورهای مسافری در مسیر بندرعباس – قشم ارائه شده و به احتمال زیاد با توجه به الزام شناورها به رعایت 25 درصدی فاصله گذاری اجتماعی و از سوی دیگر گران شدن هزینه‌های جاری آنها با آن موافقت خواهد شد.
این تصمیم که ابتدا بر پایه قیمت 50 هزار تومانی ارائه شده بود، مورد مقاومت فرمانداری بندرعباس و استانداری هرمزگان قرار گرفت که لذا به نظر می‌رسد با افزایش 10 تا 15 هزار تومانی هر بلیت و رساندن آن به نرخ 35 تا 40 هزار تومان موافقت شود که البته برای این نرخ نیز مقاومت‌هایی وجود دارد و باید در ستاد تنظیم بازار به مصوبه تبدیل شود.
آیا راه حل دیگری وجود دارد؟
نکته آن که راه حل‌های دیگری نیز بسیار کارآمدتر از افزایش نرخ بلیت که بدون شک با روند فزاینده قیمت‌ها پس از یک ماه کاملا بی‌اثر می‌شود نیز وجود داشته و دارد که متأسفانه نسبت به آنها کاملا بی‌توجهی شده و مسؤولان عالی استان نیز خود را درگیر پیگیری آن نمی‌کنند.
به عنوان نمونه می‌شد از طریق رایزنی با وزارت کشور و بانک مرکزی یک خط اعتباری یک میلیون دلاری با نرخ ارز دولتی به این شناورها که در نوع فعالیت خود در کشور منحصربفرد هستند، ایجاد و تأمین قطعات مصرفی و یدکی آنها با نظارت سازمان بنادر و دریانوردی و تعاونی مربوطه از این محل تأمین می‌شد تا شناورداران نیز مجبور نباشند هر دو ماه یک بار درخواست افزایش نرخ بلیت را داشته باشند.
از سوی دیگر بسیاری از ترددهای به جزایر قشم و هرمز توسط بومیان این جزیره صورت می‌گیرد که به واقع توان پرداخت چنین رقم سنگینی را ندارند و دولت نیز هربار در تخفیف تردد به جزایر برای بومیان، از جیب مالکان شناورهای مسافری این تخفیف را می‌دهد که عادلانه و زیبنده نیست. پیشنهاد آن است که به مانند موارد مشابه در دیگر استان‌های کشور، بنیاد مستضعفان و یا ستاد اجرایی فرمان امام (ره) به میدان آمده و مابه التفاوت نرخ بلیت بومیان را به شناورها پرداخت کند تا این شناورها در مسیر ارائه خدمات به مردم باقی بمانند و کیفیت تردد مردم بومی بخصوص مردم هرمز نیز ارتقا یابد.
بی شک بدون یافتن راه‌حل‌های جدید، افزایش 10 تا 15 هزار تومانی نرخ بلیت‌های شناوری دردی از شناورها درمان نمی‌کند اما فشار زیادی به مردم می‌آورد.
همان فشاری که اگر مسؤولان اندکی به خود وارد و برای دریافت ارز دولتی و یا حمایت نهادهای متولی از حفظ نرخ کنونی صورت گیرد، فشارش از مردم برداشته می‌شود و رضایت‌مندی نیز به دنبال خواهد داشت.
