انجمن صنفی روزنامه نگاران ، خانه مطبوعات و رسانه ها و انجمن کارفرمایی مطبوعات استان هرمزگان در واکنش به بازداشت خبرنگار هرمزگانی با انتشار بیانیه ای مشترک خواستار شفاف سازی در خصوص دلایل بازداشت ، آزادی وی ، احترام به قوانین و سعه صدر در برخورد با فعالان رسانه ای استان و رسیدگی به اتهامات احتمالی در چارچوب ضوابط قانونی شدند.
متن این بیانیه به شرح ذیل است:
قال علی علیه السلام :
وَ لاَ تَظُنُّوا بِيَ اسْتِثْقَالاً فِي حَقٍّ قِيلَ لِي، وَ لاَ الِْتمَاسَ إِعْظَام لِنَفْسِي، فَإِنَّهُ مَنِ اسْتَثْقَلَ الْحَقَّ أَنْ يُقَالَ لَهُ أَو الْعَدْلَ أَنْ يُعْرَضَ عَلَيْهِ، کَانَ الْعَمَلُ بِهِمَا أَثْقَلَ عَلَيْهِ.”هرگز درباره من گمان مبريد که درباره حقى که به من پيشنهاد مى کنيد کوتاهى کنم (يا ناراحت شوم) و هرگز خيال نکنيد من در پى بزرگ ساختن خويشتنم، زيرا کسى که شنيدن حق يا پيشنهاد عدالت به او برايش سنگين باشد عمل به آن دو براى او سخت تر و سنگين تر است.”
فعالیت خبری از بدیهی ترین وظایفی است که بر عهده خبرنگاران است ،متاسفانه علیرغم تذکرات مکرر تشکل های صنفی رسانه ای استان در مصاحبه ها یا بیانیه ها ازجمله بیانیه اخیر انجمن کارفرمایی مطبوعات که در آن تاکید شده مدیران از قوه قضائیه برای ارعاب خبرنگاران مایه نگذارند وبر اصلاح روند تعامل آسیب دیده بین رسانه ها و مدیران در این خطه همت گمارند ، نه تنها اراده ای برای اصلاح وضع موجود دیده نشد ،بلکه برخی مدیران با اتخاذ شیوه های غیرمرسوم و طرح شکایت از خبرنگاران در بستن فضای نقد و انتقاد سازنده گوی سبقت را از یکدیگر می ربایند . مدیرانی که تصور می کنند با بستن دهان خبرنگاران می توانند برضعف های مدیریتی پیدا و پنهان خود سرپوش گذارند .غافل از اینکه نتیجه چنین اقداماتی افزایش نارضایتی عمومی ، شکاف بین مردم و حاکمیت و شکست در فرآیند خدمت به مردم خواهد بود.
آزادی مطبوعات از بنیادی‌ترین اهداف وارزش‌های اولیه انقلاب اسلامی است کمااینکه در مانیفست انقلاب ،حضرت امام خمینی (ره ) ازادی مطبوعات در جمهوری اسلامی را تضمین فرمودند .” همۀ مطبوعات آزادند مگر اینکه مقالات مضر به حال کشور باشد.”اینکه خبرنگاری مسایل و مشکلات جامعه ، سوءتدبیر در خدمت رسانی مطلوب به مردم را منتشر کند نباید مورد مؤاخذه قرار گیرد . مگر نه اینست که قانون اساسی به عنوان میثاق ملی بر آزادی مطبوعات و رسانه ها تأکید و تصریح دارد ؟ در بند ۲ اصل سوم قانون اساسی ‘بالا بردن آگاهی های عمومی در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی ‘ در صدر وظایف دولت قرار گرفته است. و در اصل ۲۴ قانون اساسی، آزادی مطبوعات تصریح شده است: ‘نشریات و مطبوعات در صورتی كه مخل به قواعد اسلامی و نظام نباشند، آزادند ‘.
در اصل ۱۷۵ قانون اساسی نیز آمده است: ‘تأمین آزادی انتشار و بیان، بر طربق موازین اسلامی در رسانه‌های گروهی(رادیو و تلویزیون) ضرورت دارد. و در اصل۱۶۸ قانون اساسی بر رعایت، سه شرط ‘علنی بودن’، ‘حضور هیات منصفه’ و ‘محاكم دادگستری’ برای رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی تصریح گردیده است .
در قانون مطبوعات ، رسانه های کشور به عنوان یکی مؤثرترین عوامل رشد فرهنگ عمومی کشور تلقی می شوند .بر اساس ماده ۲قانون مطبوعات روشن ساختن افكار و بالا بردن سطح معلومات و دانش عمومی، توسط رسانه ها مورد تاکید قرار گرفته و در ماده ۴ به صراحت بیان می دارد :” هیچ مقام دولتی و غیر دولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله‌ای در صدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید و یا به سانسور و كنترل نشریات مبادرت كند.”تردیدی نیست که دخالت دولت ها و شخصیت های متنفذ در امور مطبوعات وایجاد خلل در انجام وظایف خبرنگاران مستقل به قطع ارتباط میان جامعه مدنی و دولت ، افول عقلانیت و واژگونی واقعیت می انجامد .
تشکل های صنفی رسانه ای استان هرمزگان همواره بنای خود را بر تعامل با مدیران ، رعایت انصاف در انتشار اخبار و اطلاعات ، پیروی از اخلاق رسانه ای گذاشته اند و مصرانه خواستار سعه صدر مدیران در برخورد با اهالی رسانه بوده و هستند . آنچه مسلم است قانون فصل الخطاب است و مبنای هر اقدامی باید از مسیر قانون باشد . قوانین جمهوری اسلامی ، منشور حقوق شهروندی ،میثاق بین المللی واعلامیه های جهانی حقوق بشر ازادی بیان را محترم شمرده و انتظار می رود مدیران استان بجای برخوردهای قهرآمیز در تقویت تعامل رسانه ها با مجموعه تحت مدیریت تلاش کنند .
با توجه به اینکه روزنامه‌نگاران همواره در شرایط دشوار انجام وظیفه کرده و چراغ رسانه‌های مستقل داخلی را روشن نگه داشته و بی توقع چشمداشت در ایفای رسالت خود کوتاهی نمی کنند،تشکل های صنفی رسانه ای استان با عنایت به بازداشت خبرنگار روزنامه محلی استان ،خواستار سعه صدر مدیران، صرفنظر از شکایات مطروحه علیه خبرنگاران و فعالان رسانه از جمله آقای حسن عباسی خبرنگار یک روزنامه محلی هرمزگان و مدیر پایگاه خبری اشکان نیوز (دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) در مراجع قضایی و تقویت تعاملات فی مابین می باشد .
از سوی دیگر از رئیس کل محترم دادگستری استان استدعا دارند دستور فرمایند خبرنگار عضو این تشکلها آزاد و حقوق وی از حیث ارتباط موثر با وکیل و اجرای اصل ۱۶۸قانون اساسی رعایت شود وترتیبی اتخاذ گردد تا نمایندگان این تشکل ها با خبرنگار بازداشتی ملاقات کنند.
امید که با تشکیل نشست های کارشناسانه و بررسی علل و عوامل ،شکاف بین رسانه ها و مدیران تبدیل به تعامل و همگرایی بیشتر شود .
انجمن صنفی روزنامه نگاران استان هرمزگان
خانه مطبوعات و رسانه های استان هرمزگان
انجمن کارفرمایی مطبوعات استان هرمزگان
