همه ما در جهانی زندگی می کنیم که برای حفظ آن باید ضوابط، اصول و قواعدی را رعایت کنیم. به همین منظور قوانین شکل گرفته اند تا ضمن نظام مند کردن زندگی انسان، بسیاری از موارد مهم برای حفظ جهان را به ما یادآوری کنند.
یکی از این قوانین، مسئولیت پذیری اجتماعی است که با هدف رفع تبعیض های طبقاتی از جامعه، کاهش فقر، حفظ منابع طبیعی و محیط زیست، رفع معضلات اجتماعی همچون کودکان کار، کمک به جامعه معلولان، ایجاد فضای اشتغال و رونق اقتصادی، حمایت از تحقیقات و پژوهش، ایجاد بسترهای توسعه پایدار و بهسازی و رونق فعالیت های فرهنگی، مذهبی و هنری و در نهایت بهبود شرایط اجتماعی برای ساکنان و شهروندان از جمله مواردی است که به عنوان وظایف بخش های مختلف دولتی و خصوصی در برنامه فعالیت آنان تدوین شده است.
حضور و پشتیبانی صنایع در عرصه های فرهنگی، ورزشی و هنری غالباً با اهدافی نظیر کمک های انسان دوستانه، خیرخواهی، تبلیغات غیرمستقیم، برندسازی و یا استفاده از بخشودگی های مالیاتی است.
در نگاه اول اینگونه به نظر می آید با توجه به اینکه قشم مشمول معافیت مالیاتی است، صنایع برای حضور فعال در اینگونه موارد تمایل چندانی از خود نشان نداده اند و یا شاید غفلت از مطالبه گری موجب شده تا به امروز در مرکز توجه نباشد. در حالیکه قشم نیز به مانند سایر نقاط می تواند با بهره گیری از این موضوع و استفاده از این ظرفیت شتاب بیشتری در آبادانی و توسعه داشته باشد.
حجت الاسلام حاجبی امام جمعه قشم در اولین خطبه نماز جمعه بعد از انتصابشان با مطالبه بجا از اینکه مسئولیت اجتماعی صنایع در قشم مشخص نیست سخن به میان آوردند و گفتند باید سهم صنایع در انجام مسئولیت اجتماعی پررنگ تر شود. مطالبه ای که از نگاه تزبین ایشان دور نماند و تحقق آن نویدبخش رونق عرصه های گوناگون اجتماعی، فرهنگی و هنری است.
در کنار این مطالبه درست بعد دیگری نیز وجود دارد که همانند مسئولیت اجتماعی صنایع در قشم مظلوم و مغفول مانده است؛ موضوعی که از سر خیرخواهی و مشوق های مالی نیست بلکه وظیفه است، این موضوع برعهده صنایع نیست بلکه سازمانها و ادارات دولتی بر اجرای آن موظفند. در کنار مسئوولیت های اجتماعی صنایع وظایف اطلاع رسانی شرکت ها و سازمان های حاکمیتی و دولتی نظیر: سازمان منطقه آزاد، فرمانداری، شرکتهای تابعه سازمان منطقه آزاد قشم، گمرک، دستگاه های قضایی و امنیتی و …. بعد دومی است که باید مطالبه گردد.
اطلاع رسانی موضوعی است که قانون گذار به درستی آن را تشخیص داده و به همین دلیل در ساختار اکثریت آنها واحدی با عنوان روابط عمومی پیش بینی کرده است. واحدی که با هدف اطلاع رسانی، فرهنگ سازی و آگاه سازی و برقراری ارتباطات اجتماعی میان سازمان متبوع با دیگر سازمان ها، ارگان ها، نهادهای دولتی و خصوصی تعریف شده و فعالیت می کند.
ساختاری که با دلایل و بهانه های متعدد از انجام وظابف خود سر باز زده و عملاً نمود چندانی در عرصه های اجتماعی و ارتباط مردمی از خود بروز نداده اند.
بر خود لازم می دانیم در کنار پیگیری مطالبه ارزشمند امام جمعه محترم قشم، وظایف دستگاههای حاکمیتی اعم از شرکت های دولتی و سازمان ها، نهادها و ارگان های مختلف اجتماعی را نیز مطرح نموده و پیگیری نماییم. با ورود مسئولان بخش های دولتی به عرصه های فرهنگ سازی و روشنگری از این پس بودجه های روابط عمومی ها صرف موارد مشخص شده شود. البته مدیران ادارت نیز با ارایه گزارش های شفاف به این پرسش پاسخ دهند که تاکنون چه فعالیتی داشته اند و بودجه های سالهای پیشین صرف چه فعالیتهایی شده است؟
بی تردید با بهره گیری از دو سرفصل مسئوولیت اجتماعی صنایع و وظایف اطلاع رسانی دستگاههای حاکمیتی شاهد ظرفیت سازی گسترده برای فعالیت اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه در راستای ایفای نقش خود در برچیده شدن آسیب ها و بزه های اجتماعی، آبادانی محل زندگی و شهروندان، رونق و توسعه فضای شهری خواهیم بود.
عادل عتیقی نژاد
