اجرای پل خلیج فارس برای اتصال قشم به سرزمین اصلی و شهر مهم و راهبردی بندرعباس می تواند حلقه توسعه پایدار و همه جانبه منطقه آزاد را تکمیل و این جزیره را به مکانی با ثبات و دسترسی آسان برای جذب سرمایه گذار در اندازه های قابل مقایسه با مناطق آزاد مشابه در کرانه های جنوبی خلیج فارس تبدیل کند.
جزیره قشم به عنوان بزرگترین جزیره خلیج فارس و با موقعیتی ژئواستراتژیک که به طور متوسط در هر ساعت پنج کشتی بزرگ تجاری یا نفت کش از آن عبور می کند برای اقتصاد و تجارت خارجی ایران بدون تردید از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
این جزیره در مقایسه با دیگر مناطق آزاد و موفق منطقه مانند مناطق آزاد امارات، دبی، کویت، قطر و بحرین به تناسب بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ کیلومتر به آب های آزاد نزدیک تر و از دیدگاه ظرفیت های بالقوه اقتصادی، از توان گسترش و توسعه در زمینه های صنعت، تجارت، گردشگری، ترانزیت و صادرات مجدد برخوردار است.
افزون بر این، موقعیت جزیره قشم و تنگه هرمز از لحاظ نظامی و امنیتی نیز هم برای ایران و دیگر کشورهای منطقه وابسته به درآمدهای نفتی و هم برای جهان صنعتی مصرف کننده نفت خاورمیانه بسیار حائز اهمیت است.
امنیت این منطقه، در واقع یک مساله فرا منطقه ای و بلکه جهانی است. حضور انبوهی از نیروهای نظامی و پایگاه های مرتبط با آن در کرانه های جنوبی خلیج فارس گواه روشنی بر این واقعیت است.
این جزیره از نظر دفاعی نقش حساسی در ارتباط با حفظ امنیت جزایر دیگری چون هرمز، لارک، هنگام و صیانت از تنگه هرمز، حفاظت از سواحل جنوبی کشور و محور تجاری – راهبردی بندرعباس به داخل فلات ایران را بر عهده دارد.
از دیگر ویژگی های امنیتی این جزیره می توان به عملکرد آن به منزله عقبه و مرکز ثقل پشتیبانی جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی اشاره کرد که به نوبه خود هر گونه مانور عملیاتی نظامی را در خلیج فارس و تنگه هرمز تسهیل و امکان صرفه جویی در قوا، هزینه و تامین وحدت فرماندهی دریایی را فراهم می آورد.
گسستگی این جزیره از خاک اصلی مهم ترین مانع موجود در مسیر عملیاتی کردن توانایی های بالقوه است. این مشکل از طریق احداث و اجرای پل خلیج فارس در نزدیک ترین فاصله با سرزمین اصلی که توسعه کریدور شمال – جنوب را به ارمغان می آورد قابل حل است.
علاوه بر این، احداث این پل می تواند امتیازات گوناگون دیگری را در ابعاد منطقه ای و فرا منطقه ای به ارمغان آورد. در این ارتباط به عنوان مثال می توان به گشایش خطوط ترانزیت تجاری با کشورهای همجوار و ارتباط آسیا یا اروپا از داخل خاک ایران اشاره کرد.
ایران تقریبا سه هزار و ۹۰۰ کیلومتر مرز آبی در سواحل جنوبی خود در خلیج فارس و سواحل شمالی آن دریای خزر، برخوردار است. با پیوند بنادر واقع در این ۲ دریا به یکدیگر (به وسیله راه و راه آهن) نقاط مهم جهان از شرق آسیا تا اروپای شمالی و مرکزی به هم متصل شده و در زمینه حمل و نقل دریایی، ایران به پلی در منطقه راهبردی خاورمیانه و کشورهای حوزه خلیج فارس تبدیل می شود. ایجاد این ارتباط سالیانه میلیاردها دلار را از طریق تجارت، ترانزیت و صادرات مجدد کالا به سوی ایران سوق خواهد داد.
بدون تردید ساختن پل خلیج فارس و ارتباط آن با بندر بزرگ کاوه در جزیره قشم و بنادر دیگری که در این جزیره تکمیل شده یا دیرتر ساخته خواهد شد، فرآیند این تحول تجاری عظیم را در ارتباط با سرزمین اصلی تسهیل و امکان پذیر خواهد کرد.
طرح شبکه جامع ارتباطی خلیج فارس با هدف اتصال سرزمین اصلی به جزیره قشم (بزرگترین جزیره خلیج فارس و دریای عمان به مساحت یک هزار و ۵۰۰ کیلومتر مربع) از سابقه ای ۴۰ ساله برخوردار است. این طرح از سال ۱۳۸۵ به صورت جدی و با طی سلسله مراتب لازم پیگیری شده است.
طرح شبکه جامع ارتباطی خلیج فارس با محوریت پل خلیج فارس، «طرحی که با اتکا بر چهار پروژه، بندر، پل، جاده و ریل در مرحله نخست، مسیر جدیدی را از قشم در کریدور ترانزیت شمال – جنوب ایجاد می کند و در مرحله دوم با پذیرش نقش انبار بزرگ تجاری منطقه، مرکزیت توزیع و پخش کالا را با هدف جانشینی کشور امارات بر عهده خواهد گرفت.»
این طرح شامل احداث حدود ۹۲ کیلومتر بزرگراه ۲ بانده، ۸۶ کیلومتر راه آهن ۲ خطه، ۲ هزار و ۲۰۰ متر پل و توسعه و تجهیز بندر کاوه در جزیره قشم است.
با توجه به اینکه سیصد کیلومتر مربع از این جزیره منطقه آزاد تجاری – صنعتی و بقیه آن منطقه ویژه اقتصادی تعریف و اعلام شده است، سهم این طرح در افزایش نمودارهای اقتصادی منطقه و کشور، طرح ای توسعه و برنامه های زیرساختی اقتصادی دولت مردمی قابل توجه است.
کشوری های ذی نفع به ۲ دلیل کاهش هزینه های حمل و نقل حداقل به میزان ۳۰ درصد و کاهش زمان سیر کالا به میزان ۴۰ درصد از این مسیر جدید در کریدور ترانزیت شمال به جنوب استقبال خواهند کرد.
به منظور روشن شدن ابعاد، مکانیزم و منافع مختلف اجرای این طرح باید به بررسی نکاتی کلیدی در این طرح اشاره کرد.
در این طرح ۲ بندر کاوه در قشم و بندر شهید رجایی در بندرعباس کارکرد هماهنگ و مکمل را خواهند داشت تا هر یک در شرایط خاص به کمک دیگری نسبت به قبول بخشی از وظایف مبادلاتی کالاها در مسیر ترانزیتی کشور مبادرت کنند.
ایجاد مسیری دوم در ساحل جنوبی ایران می تواند آرامش خاطری را برای کشورهای استفاده کننده از این مسیر حیاتی فراهم ساخته و ثبات هر چه بیشتر این مسیر را به دنبال داشته باشد.
قابلیت های طبیعی بندر کاوه، آبخور بالای ۱۸ متر و عدم نیاز به لایروبی، هزینه های نگهداری این بندر را نسبت به بندر شهید رجایی به شدت کاهش داده و آن را به کم هزینه ترین بندر ساحلی ایران مبدل ساخته است. بدین لحاظ این مسیر ترانزیت جدید می تواند جایگزینی کم هزینه ای برای اقتصاد ملی تقلی شود.
پیش بینی می شود تا پس از تثبیت جزیره قشم به عنوان مسیر ترانزیت جدیدی در کریدور شمال – جنوب، با برخورداری این مسیر از مزایای نسبی موجود در مقررات و قوانین مناطق آزاد نسبت به سرزمین اصلی، به عنوان مرکز انبار داری و توزیع کالا و بار برای کشورهای آسیای میانه و بهره مند از مسیر ترانزیت، نقش موثری را ایفا کند.
به دلیل کاهش هزینه های حمل و نقل و زمان ترانزیت کالا از قشم، رفته رفته تعداد و میزان وابستگی کشورهای دارای مراودات از این مسیر، به ایران افزایش یافته و منابع اقتصادی و ثابت سیاسی متنابهی ارمغان اجرای این طرح عظیم ملی خواهد بود.
اجرای این طرح، تقاضا برای استفاده از اراضی وسیع قشم را افزایش خواهد داد. با سرمایه گذاری اولیه طرح در پروژه های بندر، جاده و ریل، موج اول منافع اقتصادی متوجه بخش حمل و نقل و پایانه کالا خواهد شد و سطح اشتغال را در بخش های ناوبری، ناوگان و خدمات جنبی به سرعت افزایش می دهد. بخش های تجاری و بازرگانی مانند بانکداری، بیمه، خدمات اقامتی و رفاهی نیز به تناسب رشد قابل قبولی را خواهند داشت.
کاهش قیمت تمام شده کالاها و خدمات در منطقه آزاد به دلیل وجود شبکه حمل و نقل ریلی و جاده، تولید کالا و خدمات را در منطقه آزاد قشم افزایش خواهد داد، این مزیت سرمایه گذاران داخلی و خارجی را به سرمایه گذاری تشویق کرده و در قشم اشتغال غیر مستقیمی را علاوه بر اشتغال مستقیم طرح، به وجود خواهد آورد.
با توجه به عبور حجم قابل توجهی از مواد اولیه، نهاده های تولید و کالاهای واسطه از مسیر ایران، فرصت های تجاری بسیار برای تولیدکنندگان و تجار ایرانی و خارجی فراهم می شود. با شناسایی مسیر کالاهای به طور نسبی ارزان در این مسیر، از این کالاها در تولید و یا صادرات مجدد استفاده خواهد شد. انتظار می رود تا بخشی از کالاهای عبوری به شکل برنامه ریزی شده در منطقه آزاد قشم رسوب کرده و منشا تولیدات جدیدی شوند.
قرار گیری در مسیر ترانزیت کالا و شناسایی نیازمندهای کشورهای مقصد، می تواند توان صادرات کالا را برای کشور افزایش داده و با تکمیل بخش دوم طرح به عنوان مرکز انبارداری و توزیع کالا از منافع تجاری بیشتری برخوردار شویم.
افزایش درآمد در بخش و زیر بخش های مرتبط با طرح، درآمد سرانه ساکنان و فعالین اقتصادی را در قشم به دنبال خواهد داشت. به این ترتیب با افزایش سطح رفاه اقتصادی و اجتماعی برخورداری مردم از امکانات بیشتر موجبات کاهش فقر در جزیره فراهم خواهد شد.
کاهش سختی مسیر سفر به منطقه آزاد قشم به دلیل اجرای پروژه پل خلیج فارس و وجود سیستم حمل و نقل ریلی ارزان قیمت، تمایل مسافران را به سفر به قشم از دورترین نقاط داخلی و حتی خارجی افزایش می دهد. به این ترتیب اجرای این پروژه رونق گردشگری را در جزیره بکر و دیدنی قشم به لحاظ تاریخی و طبیعی به ارمغان خواهد آورد.
اجرای این طرح دارای اثرات مثبت سیاسی و نظامی نیز خواهد بود که از کنار هم قرار گرفتن تمامی این آثار می توان دریافت که قشم به عنوان مرکز ثقل این طرح، پایه گذار و پرچمدار نقشی جدید برای ایران در منطقه خلیج فارس و حرکتی بزرگ در اقتصادی ملی خواهد بود.
دسترسی به بازارهای با جمعیت بیش از ۳۵۰ میلیون نفری در حوزه های اطراف ایران بسترهای لازم برای گسترش اقتصاد تجاری کشور را به گونه ای موثر فراهم می سازد.
در این زمینه هم اکنون ایران از طریق راه های خشکی داخلی و خطوط آهن با کشورهای همجوار ارتباط تجاری – مسافری دارد و با احداث و اجرا خط آهن به طول تقریبی ۳۵ کیلومتر از محل تلاقی این پل با خاک اصلی تا بندر شهید رجایی ارتباط جزیره قشم با راه آهن سراسری کشور برقرار می شود.
تحقق این مهم علاوه بر این مستلزم احداث راه آهن از بخش لافت در جزیره قشم تا مراکز صنعتی و بندر کاوه به طول تقریبی ۲۴ کیلومتر و احداث جاده ای چهار ترانزیت با چهار باند رفت و برگشت به طول ۶۵ کیلومتر از بندر پهل تا بندرعباس است.
با اتصال جزیره قشم به خط آهن سراسری کشور ارتباط با ۲ سویه بندر بین المللی کاوه با بندر راهبردی و تجاری عباس از دیدگاه تجاری – ترانزیتی تکمیل و امکان دسترسی جزیره قشم به سرزمین های دوردست مرزهای ایران در ابعاد منطقه ای – بین المللی فراهم می شود.
با اجرای پل خلیج فارس و برقراری ارتباط جزیره قشم به پس کرانه و سرزمین اصلی، مسیرهای دسترسی از منطقه آزاد قشم به مراکز مهم اقتصادی داخل کشور، کشورهای همجوار و دیگر کشورهای منطقه به وسیله راه آهن و جاده آسفالته به صورت جداگانه و یا تلفیقی برقرار می شود.
شهرهای شیراز، کرمان، زاهدان، مشهد، اصفهان، قم، اراک، تهران، سمنان، ساری، گرگان، قزوین، زنجان، تبریز به صورت مستقیم از طریق شبکه راه آهن کشور به جزیره قشم مرتبط می شوند.
مراکز دیگری در داخل کشور از جمله رشت، اردبیل، ارومیه، همدان، کرمانشاه، سنندج، شهرکرد و چند شهر دیگر به وسیله جاده آسفالته و یا ترکیب راه آهن و جاده با جزیره قشم در ارتباط خواهند بود.
با ساخته شدن این پل جزیره قشم در زمینه ترانزیت کالا از طریق راه آهن با کشورهای همجوار و به وسیله خطوط آهن و جاده ای این کشورها با کشورهای دورتر ارتباط مستقیم برقرار خواهد کرد.
از طریق بندرعباس، بافق، مشهد و سرخس این جزیره به ترکمنستان و کشورهای آسیای مرکزی متصل می شود و در ادامه مسیر از طریق کشورهای ازبکستان و قزاقستان از یک طرف به شبکه راه آهن چین متصل می شود و از جانب دیگر به مسیر راه آهن ماورای سیبری و نواحی شرقی روسیه مرتبط شده که تا بندر ولادی وستوک در ساحل دریای ژاپن و اقیانوس کبیر ادامه خواهد داشت.
مسیر دیگری که از تهران، زنجان و تبریز عبور می کند خود به ۲ مسیر جداگانه تفکیک می شود. یکی از این ۲ شاخه از طریق مرز جلفا به جمهوری خود مختار نخجوان و کشورهای قفقاز متصل شده و در ادامه به شبکه راه آهن روسیه و از آن طریق به راه آهن اروپای شرقی، دریای بالتیک و کشورهای اسکاندیناوی متصل می شود. شاخه های دیگر این مسیر از طریق مرز رازی به ترکیه و در نهایت به شبکه راه آهن اروپا پیوسته تا ساحل اقیانوس اطلس ادامه می یابد.
با توجه به موقعیت بسته جغرافیایی و عدم دسترسی مستقیم کشورهای آسیای مرکزی به آب های آزاد بین المللی، ارتباط ترانزیتی از طریق ایران و منطقه آزاد قشم برای این کشورها به منزله مرکز لجستیک و پشتیبانی تجارت و حمل و نقل منطقه ای محسوب شده به لحاظ اقتصادی کاملا ضروری و سودمند خواهد بود.
کشورهای روسیه، روسیه سفید، اوکراین و برخی از کشورهای اروپایی از یک سو و کشورهای چین، مغولستان، کره شمالی در شرق آسیا و کشورهای افغانستان، پاکستان، هند و بنگلادش هم مرز با ایران یا در جنوب آسیا نیز در مسیرهای جداگانه و مستقیم ترانزیت کالا با جزیره قشم و بندر بزرگ کاوه قرار می گیرند.
پُل خلیج فارس به طول سه هزار و ۴۳۰ متر شامل دهانه های ۳۶۰ متری و پایه های بر روی دریا، عرض عرشه ۳۲ متری دارای چهار مسیر رفت و آمد خودرو، یک مسیر رفت و آمد راه آهن و یک مسیر اضطراری و پیاده رو است که پس از اجرا می تواند جزیره قشم را به سرزمین اصلی متصل کند.
برای تکمیل یکی از چهار رکن طرح شبکه جامع ارتباطی خلیج فارس شامل توسعه بندر کاوه جزیره قشم، احداث ۹۲ کیلومتر بزرگراه از بندر کاوه و امتداد به خط سراسری از طریق پل خلیج فارس، احداث ۸۶ کیلومتر راه آهن از بندر کاوه و امتداد به خط سراسری از طریق پل خلیج فارس، احداث پل خلیج فارس به منظور تکمیل ارکان طرح بر روی دریا به حجم سرمایه گذاری بالغ بر ۴۰۰ میلیون یورو نیاز است.
این پُل در حد فاصل جزیره قشم به بندرعباس واقع شده و علاوه بر توسعه کریدور حمل و نقل شمال – جنوب، توسعه اسکله کاوه و امکان احداث اتوبان و راه آهن را نیز در این مسیر فراهم خواهد کرد.
با احداث پل خلیج فارس، ترانزیت کالا از منطقه آزاد قشم دارای توجیه اقتصادی می شود، به طوریکه بخش عمده کالا هایی که از طریق کریدور شمال – جنوب ترانزیت می شدند، از طریق این پُل، انجام شده و واردات و صادرات کالا بر اساس یکسری قوانین و مقررات راحت تر، صورت خواهد گرفت.
پل خلیج فارس از محدوده اسکله لافت در قشم به اسکله پهل در شهرستان خمیر متصل می شود و جزیره قشم را به سرزمین اصلی مرتبط خواهد کرد.
منبع خبر: ایرنا