این پیشنهاد نتیجه استیصالی است که بعد از سال‌ها انتظار جهت تدوین قانونی جامع برای اصلاح وضعیت فعلی حاصل شده است لذا برون رفت از این مخمصه را جز در حرکت جهادی این‌چنینی امکان پذیر نمی‌دانم.
به گزارش پایگاه خبری ساحل قشم به نقل از خبرگزاری فارس از بندرعباس، اسماعیل قنبری کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری در یادداشتی آورده است:
اواخر خردادماه، پایان ضرب الأجل تعیین شده از سوی دادستانی شهرستان قشم جهت ساماندهی آب‌های سطحی و تعامل دو نهاد مرتبط با عمران شهری در خصوص عمل به طرح‌های بالادستی در توسعه شهر قشم است .
فارغ از اینکه دستگاه‌های متولی تا چه اندازه توانسته‌اند در پایان مهلت داده شده به وظایفشان در خصوص ساماندهی و جمع‌آوری آب‌های سطحی عمل کنند که قطعاً مورد رصد و ارزیابی دادستانی قرار می‌گیرد، بررسی عملکرد دو مجموعه معاونت عمرانی سازمان منطقه آزاد و شهرداری قشم در خصوص دستور دادستانی، جهت تعامل در اجرای طرح‌های جامع و تفصیلی شهر، از مطالبات حداکثری مردم و بسیار حائز اهمیت است.
معضل دو حاکمیتی در قشم سالهاست موجبات نگرانی ساکنان را فراهم آورده است که البته پرداختن به این معضلات در سطح کلان مورد توجه این یادداشت نیست لیکن از ملموس‌ترین آثار دوگانگی حاکمیتی که نتایج آن مستقیماً بر زندگی روزمره مردم تأثیر گذار است، دوگانگی در مدیریت شهری قشم است.
به منظور ایجاد مدیریت شهری مناسب، لازم است مسائل مبهم مدیریتی و حوزه‌های مسؤولیت، میان سازمان منطقه آزاد و شهرداری قشم بخوبی متمایز و مرزبندی شوند.
در حالی که حل این چالش سال‌ها و به انحاء مختلف مورد مطالبه بزرگان، معتمدان، اعضای شورای شهر و مردم بوده و نتیجه مطلوبی را به همراه نداشته، ورود دادستانی به این معضل اساسی در قشم، بارقه‌هایی از امید را در میان مردمان این شهر زنده کرده است.
فارغ از اینکه در یک ماه گذشته، در این خصوص اتفاق مثبتی رخ داده باشد یا نه (که این موضوع هم قطعاً مورد توجه دادستانی محترم قرار دارد)، انتظار می‌رود این‌بار، مطالبه از سوی مدعی‌العموم، نتایج اثربخش و ماندگاری را به همراه داشته باشد.
هر چند به دلیل خلاء های قانونی که در این زمینه وجود دارد، رسیدن به نتیجه کاملاً مطلوب به سادگی و در زمان کم امکان پذیر نیست، اما الحاق معاونت عمرانی سازمان منطقه آزاد به شهرداری قشم می‌تواند یک راه حل مناسب باشد.
بر اساس این پیشنهاد با احترام به حضور مردم در پای صندوق رأی و به رسمیت شناختن شورای شهر و نهاد شهرداری، با حکمیت دادستانی محترم، سازمان منطقه آزاد قشم طبق تفاهم نامه‌ای، اختیارات مدیریت شهری (معاونت عمرانی) را به شهرداری قشم تفویض اختیار کند.
درآمد اقتصادی حاصل از کارکرد مدیریت شهری در سیستم مالی مستقل و طی مکانیسم مشخصی با تفاهم ( و در صورت لزوم، نظارت دستگاه قضایی ) مورد بهره برداری طرفین قرار گیرد.
مخاطبین این یادداشت، طرح این پیشنهاد را به پای کم اطلاعی نگارنده از قوانین و مقررات نگذارند. این پیشنهاد نتیجه استیصالی است که بعد از سال‌ها انتظار جهت تدوین قانونی جامع برای اصلاح وضعیت فعلی حاصل شده است لذا برون رفت از این مخمصه را جز در حرکت جهادی این‌چنینی امکان پذیر نمی‌دانم.
حل معضل دوگانگی حاکمیتی در حوزه مدیریت شهری، ضمن کاهش دغدغه‌های قشموندان و کمک به ارتقای سطح معیشت مردم در سال‌های بعد، یادگار جاودانه ای از دادستان محترم در دوره مسؤولیت‌شان در این شهر نیز خواهد بود.
