«قاچاق» بلای جان مناطق آزاد کیش و قشم/ منطقه آزاد «کیش» و انتصاب «ژن‌های» خوب

خبرگزاری فارس استان هرمزگان در بولتن خبری پیش رو به بررسی معضلات مناطق آزاد قشم و کیش در مسیر تحقق اهداف تأسیس این مناطق آزاد پرداخته‌ است.

به گزارش خبرگزاری پایگاه خبری ساحل قشم به نقل از فارس از مناطق آزاد استان هرمزگان، نخستین جرقه‌های تأسیس مناطق آزاد ایران در سال‌‌های ابتدایی دهه ۱۳۳۰ شکل گرفت. در آن سال‌ها مشکلاتی نظیر فقدان تسهیلات بندری و تأسیسات مورد نیاز برای نگهداری کالاهای وارده به کشور، ایجاد مناطقی در بنادر بازرگانی جنوب کشو از جمله خرمشهر، بوشهر و بندرعباس را به امری ضروری بدل ساخته بود.

در دهه ۱۳۴۰ باز هم موضوع ایجاد مناطق آزاد مورد توجه قرار گرفت و در نهایت زمینه تاسیس نخستین مرکز جهانگردی در جزایر کیش و مینو فراهم آمد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و پایان جنگ تحمیلی در راستای برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و توجه ویژه به توسعه صادرات غیرنفتی مناطق آزاد قشم و کیش به ترتیب در سال‌های ۱۳۶۹ و ۱۳۷۲ ایجاد شد.

نگاهی به پیشینه منطقه آزاد کیش

جزیره کیش با مساحتی حدود ۹۱ کیلومتر مربع بخشی از شهرستان بندرلنگه در استان هرمزگان است. این جزیره در ۱۸ کیلومتری کرانه جنوبی ایران قرار گرفته و با بندرعباس ۳۰۰ کیلومتر فاصله دارد.

بر اساس قوانین کشور این جزیره از سال ۱۳۴۸ تا کنون خارج از قلمرو معمولی گمرک بوده و به نحوی منطقه آزاد تلقی می‌شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز در اسفندماه ۱۳۵۸ به عنوان منطقه آزاد تجاری اعلام شد اما این طرح تا سال ۱۳۶۵ متوقف بود بنابراین تاریخ رسمی تاسیس این منطقه آزاد را می‌توان سال ۱۳۷۲ عنوان کرد.

نگاهی به پیشینه منطقه آزاد قشم

منطقه آزاد قشم در مدخل خلیج فارس و دریای عمان قرار دارد. این جزیره به مساحت یک هزار و ۴۳۰ کیلومتر مربع و جمعیتی افزون بر ۱۴۰ هزار نفر در فاصله ۳۷ کیلومتری جنوب بندرعباس و در دهانه تنگه هرمز قرار دارد.

به موجب تبصره ۱۹ قانون برنامه اول توسعه اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى مصوب ۱۱/۱۱/۱۳۶۸ به دولت اجازه داده شد حداکثر در سه نقطه از نقاط مرزى کشور، مناطق آزاد تجارى ـ صنعتى ایجاد کند. قشم یکی از بزرگ‌ترین و نخستین مناطقی است که به ‌عنوان منطقه آزاد از سوی دولت معرفی شد.

تعیین محدوده منطقه آزاد قشم از جمله موضوعاتی به شمار می‌رود که همواره منشأ اختلاف نظر بوده هر چند هیئت وزیران به موجب تصویبنامه شماره ۱۳۳۶۱۶/ ت ۴۶۱ هـ مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۶۹ به استناد تبصره «۱۹» قانون برنامه اول توسعه جزیره قشم را به‌عنوان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی تعیین کرد.

با این حال بر اساس تصویبنامه شماره ۴۵۳۹۹/ت ۱۶۸۷۶ک مورخ ۱۶/۵/۱۳۷۵ تنها بخشی از ساحل شمال شرقی جزیره قشم به وسعت تقریبی ۱۳۰ کیلومترمربع به‌ عنوان قسمتی از محدوده ۳۰۰ کیلومتری منطقه آزاد قشم تعیین ‎شد.

همچنین مقرر شد تمامی اراضی خارج از منطقه آزاد (به استثنای نقاط نظامی، امنیتی) به‌عنوان منطقه ویژه اقتصادی تعیین شود. در ادامه نیز به موجب تصویبنامه شماره ۶۱۱۷۲/ت ۱۸۴۱۱ ک مورخ ۱۱/۵/۱۳۷۶، بخشی از ساحل شمال شرقی جزیره قشم به وسعت تقریبی ۱۶۰ کیلومترمربع علاوه بر محدود موضوع قبلی با رعایت به‎هم پیوستگی محدود مذکور به ‌عنوان منطقه آزاد تعیین شد.

هرچند برخی مصوبات مانند شق ۲۴ از بند «ب» تصویبنامه شماره ۱۸۸۰۸/ت ۲۸۵۷۴ هـ مورخ ۱۰/۴/۱۳۸۲ هیئت وزیران به دنبال این بودند که به ‌منظور توسعه یکپارچه جزیره قشم کلیه اراضی موجود در منطقه ویژه قشم تبدیل به منطقه آزاد شود، ولی این امر همچون برخی لوایحی که از طرف دولت به مجلس ارائه شده بود، به‌ دلیل حساسیت‌های نظامی و امنیتی که قبلا نیز به شورای عالی امنیت ملی سپرده شده بود از دستور کار خارج شد.

هم اینک نیز در دست نبودن نقشه «UTM» از محدوده منطقه آزاد قشم در این جزیره از مهمترین دلایلی است که همواره مسئله‌ساز می‌شود. همچنین شق ۲۳ از بند ب تصویب‎نامه شماره ۱۸۸۰۸/ت ۲۸۵۷۴ هـ مورخ ۱۰/۴/۸۲ هیئت وزیران در تعیین حریم آبی این منطقه آزاد، آب‌های ساحلی تا فاصله ۵۰۰ متر از قلمرو خاکی آزاد جزء حریم مناطق آزاد محسوب می‌شوند.

هدف‌گذاری فرامنطقه‌ای مناطق آزاد

 بر مبنای مطالعات انجام شده، به طور کلی اهداف و فلسفه شکل‌گیری مناطق آزاد در جهان در ۱۶ بند خلاصه می‌شود که مهمترین آن‌ها را می‌توان «جذب سرمایه‌های خارجی و داخلی»، «کسب درآمد ارزی و افزایش صادرات کالاهای غیرسنتی، صنعتی و تبدیلی»، «کمک به مهار تورم»، «محرومیت‌زدایی»، «افزایش کارایی اقتصاد ملی و اتصال آن به اقتصاد جهانی» و «افزایش مهارت نیروی انسانی» برشمرد.

بدیهی است تحقق این اهداف نیازمند برخورداری از ویژگی‌هایی همچون «امکانات، تجهیزات و تاسیسات زیربنایی»، «مشوق‌های مالیاتی و گمرکی»، «وجود صنایع بزرگ با پایه صادراتی»، «تسهیل قوانین و مقررات»، «سیستم کارآمد اداری» و «مهاجرپذیر بودن» است.

هدف‌گذاری منطقه آزاد کیش

با توجه به ظرفیت‌های موجود می‌توان گردشگری را مهمترین ویژگی منطقه آزاد کیش برشمرد. برخورداری از طبیعت بکر، سواحل ماسه‌ای و مرجانی و نیز آب و هوای مطلوب بویژه در زمستان از پتانسیل‌های گردشگری این منطقه است.

از منظر موقعیت جغرافیایی نیز این منطقه می‌تواند به مرکزی توسعه یافته و فوق پیشرفته تجاری و فناوری اطلاعات و امور مالی تبدیل شود.

هدف‌گذاری منطقه آزاد قشم

مهمترین نقشی که در سیاست‌های کلان کشور در مسیر بازسازی اقتصادی با توجه به پتانسیل‌های موجود برای منطقه آزاد قشم در نظر گرفته شده است، تبدیل شدن به بزرگترین منطقه آزاد تجاری-صنعتی جهان میان اروپا و ژاپن است.

ماموریت اصلی این منطقه تمرکز سوخت‌رسانی به شناورهاو کشتی‌های عبوری از خلیج فارس، ایجاد صنایع تولیدی صادراتی، ارائه خدمات فنی-مهندسی، انتقال دانش فنی به منطقه و کشور و ایجاد پارک ملی است.

«قاچاق» بلای جان مناطق آزاد

محسن سالاروند یکی از تولیدکنندگان مطرح در منطقه آزاد قشم در گفت‌وگو با خبرنگار فارس پیرامون مشکلات پیش روی تولید در این منطقه اظهار داشت: تقاضای بزرگی که تولیدکنندگان از صنعت، معدن و تجارت کشور دارند آن است که متناسب با ظرفیت تولید مجوزهای صادره، از واردات کالاهای مشابه که می‌توان مدعی شد تقریبا هیچ نظارتی روی مواد ترکیبی آن‌ها وجود ندارد جلوگیری شود.

کارخانه‌های فعال در کشور بویژه تولیدگنندکان مستقر مناطق آزادی همچون قشم، نظارت دقیقی بر استاندارد کالاهای تولیدی خود دارند و آن را لازمه تولید می‌دانند. از این رو خواستار مبارزه با کالاهایی هستیم که به صورت قاچاق به منطقه وارد منطقه می‌شود.

قاچاق، ناجوانمردانه باعث می‌شود وارد آمدن لطمه به اشتغال داخلی می‌شود و نیاز است در راستای حمایت از امنیت سرمایه‌گذاری قدم ویژه‌ای برداشته شود.

قوانین گمرکی و اجبار به صادرات چمدانی!

وی تصریح کرد: قوانین گمرکی، بخشنامه‌های مکرر و اختلاف ارز رسمی و بازار آزاد سبب شده است به اجبار صادرات خود را به صورت چمدانی و بار همراه مسافر را انجام دهیم. صادرات از این طریق به صورت بسیار جزیی قابل انجام است و حمایت‌ها با تسهیل روند صادرات، اشتغالزایی و ارز آوری را نیز به همراه خواهد داشت.

کاهش هزینه‌های رفت و آمد به منطقه آزاد از دیگر موضوعاتی است که اقتصاد و تولید را در قشم تحت تاثیر قرار داده است. همچنین باید در سازمان‌های مرتبط با حوزه تولید و صادرات از نیروهای متخصص و اهل فن استفاده شود.

رویه موجود در مناطق آزاد به رکود و فرار سرمایه ختم می‌شود

این تولید کننده بیان کرد: هشدار و زنگ خطری که می‌توان در مناطق آزاد به صدا در آورد آن است که تداوم رویه موجود و فاصله گرفتن از اهداف تاسیس مناطق آزاد قطعا باعث فرار سرمایه خواهد شد و حتی ممکن است به خالی از سکنه شدن آن‌ها بیانجامد.

امیدواریم منطقه آزاد برنامه‌ای ویژه‌ و کارشناسی شده برای برای احیاء و تقویت بخش تولید و صادرات تدوین و با عمل به آن برای کشور نیز ارز آوری، جهش تولید و اشتغالزایی به ارمغان بیاورد.

هجمه مجلس و دولت به قوانین مناطق آزاد مخرب است

احمد کتابفروش عضو هیئت امناء انجمن سرمایه‌گذاران و رئیس سندیکای صنایع منطقه آزاد کیش در گفت‌وگو با خبرنگار فارس اظهار داشت: ما بر اساس یک مبنا و قانون به مناطق آزاد آمدیم و سرمایه‌گذاری کردیم. این قوانین به‌ عنوان میثاقی بین دولت و بخش خصوصی قرار دارد که متاسفانه امروز مورد هجمه و تجاوز دولت قرار گرفته است. هم خود قانون و هم اجرای آن دست‌خوش تغییرات شده و بخشی از آن را مجلس و بخشی دیگر را دولت با بخشنامه‌های خود تغییر داده است.

باید وضعیت ما را به گوش همه رساند تا شاید افرادی که دانسته یا ندانسته تصمیماتی می‌گیرند، در این رابطه کنکاش کنند. اگر بخواهیم واقعیت‌های مناطق آزاد را به گوش همه برسانیم باید کار کارشناسی و آماری انجام داد و یک استراتژی بین بخش خصوصی و رسانه تعریف کرد.

سهم سرمایه‌گذار در تصمیمات مناطق آزاد محدود به حضور در تصاویر است

وی افزود: مزیت‌های مناطق آزاد از بین رفته یا در حال از بین رفتن است. اخبار خوبی منتشر نمی‌شود و اگر قرار است مناطق آزادی وجود داشته باشد باید یک کار جمعی مشترک با استراتژی مشخص انجام شود. باید مشخص شود که سهم و نقش سرمایه‌گذاران در تصمیم‌گیری‌ها چیست؟

نه در مناطق آزاد و نه در خارج از آن هیچ سهمی در تصمیم‌گیری‌ها نداریم. هر جا بخواهند عکسی بگیرند و تعارفی باشد، بخش خصوصی دعوت می‌شود. نظرات مطرح می شود ولی هیچ عنوان سازمان یافته‌ای وجود ندارد.

به نظر، مناطق آزاد تنها جایی است که در آن بخش خصوصی از بخش دولتی درخواست رعایت قانون را دارد. در هیچ جای دنیا این را سراغ ندارم که بخش خصوصی به مراجع قضایی شکایت کند که دولت قانون را رعایت کند اما در ایران این اتفاق افتاده است.

«دولت»؛ بزرگترین ضربه را بر پیکره مناطق آزاد وارد کرده است

مجتبی حقیریان یکی دیگر از فعالان اقتصادی کیش در رابطه با وضع قوانین دست و پا گیر در سال‌های اخیر برای مناطق آزاد به خبرنگار فارس گفت: از سال ۱۳۶۶ در این منطقه هستیم و فراز و نشیب‌های زیادی را پشت سر گذاشته‌ایم. سال ۶۶ که اینجا آمدیم نه آب و نه برق و نه دولت بود. همه آمدند زحمت کشیدند و اینجا را احیا کردند. چندین جزیره در کشور وجود دارد و در بسیاری از آن‌ها حتی یک چراغ هم روشن نیست.

بزرگترین هجمه و ضربه را از دولتی‌ها می‌خوریم، دولت‌ با اسقرار گمرک و اداره مالیات مثل چکش بر سر بخش خصوصی می‌زند. قرار نبود این دستگاه‌ها اینجا مستقر شوند.

ضعف مناطق آزاد از عدم اجرای قانون سرچشمه می‌گیرد

رحمان سادات نجفی مدیرعامل جامعه بازاریان کیش نیز که خود ۳۴ سال سابقه فعالیت اقتصادی در کیش را دارد، معتقد است که قانون چگونگی مناطق آزاد قانون بسیار خوبی است و چیزی کم ندارد.

قانون‌گذاران باید قبل از اصلاح قوانین، به این مناطق سفر کنند و با انجام یک پایش میدانی و همه جانبه به این سوال جواب دهند که چرا این قوانین اجرا نشده است؟ بیش از ۶۰ درصد قوانین مناطق آزاد اجرا نشده است و به همین میزان هم که اجرا شده نیز مناطق آزاد نمره موفقی می‌گیرند.

منطقه آزاد کیش محرومیت مردم از خدمات پُستی

در آن ‌سوی آوازه و زیبایی‌های تداعی شده از نام کیش، ساکنانی هستند که برای کار به این جزیره آمده اما با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کنند. مشکلاتی که با سکنا گزیدن در زیر پوست شهر از دید بسیاری مخفی مانده‌اند.

زیستن در منطقه آزاد کیش سختی‌های خاص خود را دارد که یکی از تعجب برانگیزترین آن‌ها عدم امکان ارسال مرسوله پستی به داخل کشور است! موضوعی که با توجه به رونق گرفتن کسب ‌و کارهای اینترنتی، ساکنان و فعالان اقتصادی جزیره از آن بی‌بهره مانده و قدرت کارآفرینی را از آن‌ها گرفته است.

«خودرو» مشکل دیگری است که در سنوات اخیر بواسطه مصوبات و بخشنامه‌های دولتی گریبان‌گیر کیشوندان شده است. با توجه به اینکه در جزیره کیش تنها خودروهای وارداتی تردد دارند و خودروهای ایرانی بیشتر از یک ماه مجاز به تردد در این منطقه آزاد نیستند، قیمت خودرو در این منطقه آزاد به طور فزاینده‌ای سیر صعودی به خود گرفته است. موضوعی که گلایه‌هایی را نیز به ‌همراه داشته و زمان حل آن در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

دوگانگی بین دستگاه‌های دولتی با سازمان منطقه آزاد کیش و عدم تعریف صحیح وظایف، از دیگر مشکلات است. استقرار ۲ نهاد همسان و یا زیر نظر ۲ ارگان بودن، در برخی موارد مشکلاتی را به‌وجود آورده است. به طور مثال در بحث شیلات همین چند هفته قبل ۵۴ صیاد کیش که مجوز خود را از سازمان منطقه آزاد دریافت کرده بودند، به عدم دریافت سهمیه سوخت خود اعتراض داشته و  اداره شیلات خود را پاسخگوی آنان نمی‌داند.

مثال دیگر آن‌که وضعیت نابسامان مدارس و آموزش و پرورش منطقه آزاد کیش که به دوگانگی مدیریت نیز گرفتار امده از دیگر معضلات است و اخیرا برخی مدارس در کیش زیر نظر مدارس امور خارجه تاسیس شده‌اند.

عدم کارایی پارلمان‌های مردمی در مناطق آزاد

عدم کارایی و خاصیت شورای اسلامی شهر و روستا به‌عنوان منتخب مردم و نبود شهرداری نیز سبب شده است این پارلمان‌های مردمی صرفا به‌صورت نمادین فعالیت داشته باشند و ماجرا آن جا عجیب‌تر می‌شود که این منتخبان از کارمندان سازمان منطقه آزاد کیش باشند. در این صورت هیچگاه نمی‌توانند نقدی نسبت به وضع موجود و یا عملکرد منطقه آزاد داشته باشند.

زندگی در یک شهر پاک و زیبا و حذف ۲۰ ساله مالیات از حقوق ساکنان کیش از جمله مزایای این منطقه آزاد به شمار می‌رود که در مقابل گرانی، عدم وجود امکانات رفاهی مناسب، سختی تردد به سرزمین اصلی، گرانی بیش از حد رهن و اجاره مسکن و به صورت کلی، هزینه بالای زندگی قطعا ناچیز است.

منطقه آزاد کیش و انتصاب «ژن‌های» خوب

شاید این جمله را بارها شنیده باشیم که مناطق آزاد حیاط خلوت دولت‌ها هستند، جمله‌ای که شاید خیلی هم بی‌راه نباشد. ایالتی اداره شدن و تک بعدی بودن قدرت اجرایی در مناطق آزاد هرچند مزایایی دارد اما، تبدیل شدن به حیات خلوط دولت‌ها را نیز به همراه دارد.

گرچه با انتقال دبیرخانه مناطق آزاد به وزارت اقتصاد و دارایی انتظار می‌رفت نظارت بر این مناطق بیشتر شود، اما صرفا به نزول یک پله‌ای جایگاه این دبیرخانه و دور شدن آن از نهاد ریاست جمهوری منجر شد.

انتصاب و سپردن مسئولیت به ژن‌های خوب‌ از جمله «سعیده مهرعلیزاده» و «محمدرضا عارف» و… در چند ماهه اخیر در کیش بعد از انتقال دبیرخانه به وزارت اقتصاد صورت گرفته است. آقای بانک شاید تنها کسی باشد که از این انتقال مسرور است.

عضویت «اصغر بانک» در هیئت مدیره هواپیمایی کیش و انتصاب «مهدی نجاری» یکی از بستگان نزدیکش به ‌عنوان مدیرعامل شرکت تله کیش از جمله فعالیت‌های آقای «بانک» ب عنوان دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه‌ اقتصادی کشور در این منطقه است. جای سوال است «مرتضی بانک» با ۶۵ سال سن و حدود ۴۰ سال سابقه اجرایی چگونه باید بازنشسته شود و دست از مناطق آزاد بکشد؟

مناطق آزاد و محرومیت از حمایت‌های کرونایی دولت

بهروز سالاروند مدیر مزرعه پرورش و پارک کروکودیل قشم نیز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس اظهار داشت: مناطق آزاد از نظر اداری جدای از بقیه ارکان دولت هستند؛ این قضیه گرچه منافعی دارد ولی در مواردی به ضرر فعالان اقتصادی است. به عنوان مثال در بحران کرونا تنها سازمانی که نه برآورد خسارت کرد و نه پیگیر جذب کمک به فعالان زیان دیده شد، سازمان منطقه آزاد قشم بود.

چون قشم از نظر اداری جدای از سرزمین اصلی است، فعالان اقتصادی تا کنون از کمترین حمایت دولت در بحران کرونا محروم مانده‌اند. در حالیکه می توان به راحتی با پیگیری و ایجاد کانال ارتباطی با بقیه ارکان دولت، نهادها و سازمانها، راهی برای بهره‌مندی فعالان اقتصادی منطقه آزاد قشم از حمایت‌های پسا کرونایی دولت باز کرد.

خروج چراغ خاموش بانک‌های تخصصی در سکوت مسؤولان

وی افزود: مشکل بعدی خصوصا در منطقه آزاد قشم این است که حمایت بانکی از فعالان صنعتی، گردشگری و بازرگانی وجود ندارد. بانک‌های صنعت و معدن و توسعه صادرات که بانک‌های حمایتی و تخصصی مناطق آزاد در این زمینه هستند از قشم رفته‌اند. این بانک‌ها در سرزمین اصلی دیگر از قوانین حمایتی مناطق آزاد پیروی نمی‌کنند و فعالان حاضر در منطقه آزاد قشم نمی‌توانند از خدمات آن‌ها بهره‌مند شوند.

زمانی‌ که این بانک‌ها در حال رفتن بودند جمعی از فعالان اقتصادی در نامه‌ای خواستار پیگیری سازمان منطقه آزاد قشم در ممانعت از خروج بانک‌ها شدند که متاسفانه اعتنایی به آن نشد.

مناطق آزاد و ناتوانی در پویاسازی صنعت توریسم

مدیر مزرعه پرورش و پارک کروکودیل قشم تصریح کرد: مشکل دیگر در بخش گردشگری و تجاری است، با وجودی که خود سازمان و اکثر ساکنین قشم به صورت مستقیم و غیرمستقیم از ذینفعان حضور گردشگران در طول سال و خصوصا ایام زمستان هستند ولی عملا در طی چند سال اخیر مشاهده کرده‌ایم که سازمان منطقه آزاد قشم علاقه ای به جذب گردشگران خارج از فصل از خود نشان نداده است.

در چند سال اخیر عملا جشنواره تابستانی شایسته‌ای نداشته‌ایم و این مساله در کاهش آمار گردشگران خصوصا در تابستان‌ها بسیار موثر است. این در حالی است که هرگونه تلاش و هزینه برای جذب گردشگران در طول سال به نوعی سرمایه‌گذاری برای شکوفایی جزیره قشم و درآمدزایی است.

کارایی مناطق آزاد نیازمند قوانین رقابتی است

محمدمهدی برنجی مدیر صنعت، معدن و تسهیل تولید سازمان منطقه آزاد قشم در خصوص مشکلات صد راه مناطق آزاد در گفت‌وگو با خبرنگار فارس گفت: قانون مناطق آزاد باید در مجموع به صورت بین‌المللی اعمال شود چرا که باید قابلیت رقابت با مناطق آزاد سایر کشورها را داشته باشد. در همین راستا مطمئنا اجرای قوانین یکی از آیتم‌های مهم است که اجرای ماده ۱۱۲ قانون مناطق آزاد را می‌توان مهمترین آن‌ها قلمداد کرد. تفویض اختیار لازم برای اعمال نقش ارکان داخلی منطقه آزاد باید انجام شود.

اصالت مناطق آزاد، رقابت با کشورهای منطقه است؛ هیچگونه رقابتی با داخل کشور ندارند و از این مناطق می‌توان برای جلوگیری از سونامی‌های اقتصادی استفاده کرد. از دلایل بهره‌گیری از واژه «سونامی» آن است که به عنوان مثال در سال ۲۰۱۷ طبق آمار اعلامی کشور امارات، ایران از این کشور به مبلغ ۱۵ میلیارد دلار واردات داشته است. البته آمار اعلامی ایران در همان سال رقمی معادل هشت میلیارد دلار را نشان می‌دهد.

میزان صادرات مجددی امارات به ایران نیز در همان سال رقمی حدود ۱۳ میلیارد دلار است که اگر مجموع آن را با همان هشت میلیارد دلار اعلامی از سوی ایران در نظر بگیرم، حدود ۲۱ میلیارد دلار واردات از امارات وجود داشته است.

نکته جالب آن است که در سال گذشته، آمار صادرات منطقه آزاد قشم رقمی حدود ۳۲ میلیون دلار بوده و تاکید دارم که این رقم را مقایسه کنید با ۲۱ میلیارد دلاری که امارات به داخل ایران صادرات دارد. از آمار ۳۲ میلیون دلار منطقه آزاد قشم تنها رقمی حدود ۱۷ میلیون دلار به داخل کشور وارد شده، هنگامی که این رقم را که در کنار آمار ۱۳ میلیارد دلار صادرات مجددی بگذاریم که امارات به ایران انجام شده به خوبی می‌توان نقش مناطق آزاد را در سومالی‌های اقتصادی بویژه در شرایط کنونی احساس کرد.

بنابراین چهار منطقه آزاد جنوب کشور می‌توانند این ظرفیت را برای صادرات به داخل کشور دریافت کند و این مستلزم همکاری تمامی نهادها از جمله وزارت صمت، وزارت اقتصاد دارایی، گمرک جمهوری اسلامی ایران و همچنین دبیرخانه مناطق آزاد است.

این نهادها می‌توانند تصمیماتی را بگیرند که روند سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد را تسهیل کند و سرمایه‌گذار بتواند از لحاظ فیزیکی و معنوی امنیت سرمایه خود در این مناطق را تضمین شده ببیند. اولین اصل تحقق این مهم آن است بدانیم ایران در سال۲۰۱۷ رقمی افزون بر ۵۰ میلیارد دلار واردات داشته؛ بنابراین درست است که مناطق آزاد را با هدف صادرات بنا نهاده‌ایم اما حجم واردات داخل کشور این مسئله را الزام می‌داند که از ظرفیت مناطق آزاد جهت تولید ثروت در این زمینه نیز استفاده شود.

(صادرات مجدد یعنی «صدور کالاهایی که قبلا وارد شده است بدون فرآوری یا تغییر اضافی» و در عرف بین‌المللی تغییرات جزیی یا غیرمحسوس به تغییراتی گفته می‌شود که میزان ارزش افزوده کالای وارداتی را حداکثر تا ۲ درصد افزایش دهد. چنانچه صادرات مجدد از طریق بنادر، مناطق آزاد یا انبارهای تحت حفاظت گمرک انجام شود مشمول پرداخت حقوق گمرکی نخواهد بود.)

نگرش مناطق آزاد نیازمند بازنگری است

وی افزود: در خصوص زیرساخت‌ها باید نگرش‌ها در مناطق آزاد تغییر کند. نگرش صنعتی باید بر این مناطق حکم ‌فرما شود. بویژه براساس وظایفی که بر عهده مناطق آزاد گذاشته شده است. به عنوان مثال منطقه آزاد قشم یک منطقه آزاد تجاری-صنعتی است و بنابراین باید اهداف درون سازمانی نیز باید تغییر یابد و از عمرانی به سمت ایجاد و تکمیل زیرساخت‌های صنعتی تغییر رویه دهد.

من باور دارم که می‌تواند در اقتصاد نیز چیزی به نام «ستون پنجم اقتصادی» وجود داشته باشد. کشورهای منطقه بویژه کشورهای اقتصادی نظیر ترکیه، امارات، قطر و عمان ما را رصد می‌کنند و پتانسیل‌های ما برای آنان کاملا شناخته شده است.

از این رو ممکن است از همه اهرم‌ها جهت منافع کشور خود استفاده کنند و ما نیز باید از تمام ظرفیت‌های موجود استفاده کنیم که یکی از این ظرفیت‌ها، تولید ثروت در مناطق آزاد از طریق گرفتن سهم صادرات و صادرات مجددی است که کشورهای منطقه به داخل ایران دارند.

مطمئنا این سهم از بسته‌بندی و مونتاژ شروع خواهد شد و به تولید ختم می‌شود. امیدواریم تصمیماتی برای کشور اتخاذ شود که این اتفاق در مناطق آزاد اجرایی شود. در این بین نقش گمرک جمهوری اسلامی و وزارت اقتصاد دارایی بسیار برجسته است. همچنین نقش دبیرخانه مناطق آزاد به عنوان یک نهاد بالاسری جهت ایجاد روابط در نهادهای تصمیم‌ساز می‌تواند حرکت مناطق آزاد را تسهیل کند.

منابع مالی و انسانی از مولفه‌های تحقق اهداف مناطق آزاد است

مدیر صنعت، معدن و تسهیل تولید سازمان منطقه آزاد قشم تصریح کرد: ما اگر موفقیت مناطق آزاد را به عنوان یک پروژه در نظر بگیریم مطمئنا در تحقق آن ۲ آیتم منابع مالی و منابع انسانی بسیار حائز اهمیت است. همانگونه که در منطقه آزاد قشم شاهد احداث اسکله کاوه با ظرفیت پهلوگیری کشتی‌هایی با گنجایش ۱۰۰ هزار تُن، شهرک صنعتی کاوه به مساحت چهار هزار هکتار، شهرک صنعتی طولا برای صنایع متوسط با مساحتی حدود هزار و ۳۰۰ هکتار و اسکله بهمن برای پشتیبانی از صنایع کوچک هستیم که روزانه تردد بین قشم و امارات برقرار است؛ بنابراین مناطق آزاد در ایجاد زیرساخت‌ها بدون اتکا به بودجه نفت موفق بوده‌اند و آمادگی لازم برای یک جهش مناسب در اقتصاد با کمک دولت، حداقل در منطقه آزاد قشم ایجاد شده است.

منابع انسانی دومین آیتم بسیار مهم است و باید بتوانیم این منابع را در مناطق آزاد بهبود ببخشیم. مطمئنا حضور نفرات آنالیزور و تصمیم‌گیر در شرایط بحرانی می‌تواند کمک بسیار زیادی به افزایشGDP  داشته باشد.

نگاهی اجمالی به مناطق آزاد هرمزگان

اداره مناطق آزاد در ایران متاثر از دو الگوی مدیریت سیاسی فضا (از طریق وزارت کشور و استانداری‌ها) و مدیریت اختصاصی (سازمان مناطق آزاد کشور) است. بر اساس بررسی‌های انجام شده توسط کارشناسان، تعارضات کارکردی قابل ملاحظه‌ای بین دو الگوی مدیریت در مناطق آزاد وجود دارد.

تامین امنیت و نظارت بر نیروی انتظامی، هدایت جلسات شورای تامین، اجرای قوانین مربوط به تردد، اقامت، تابعیت، استملاک و سایر امور مربوط به اتباع خارجی، نظارت بر اتحادیه‌ها و اصناف، نظارت بر حفظ و حراست از منابع طبیعی و… از جمله تعارضاتی است که از آن به عنوان «دوگانگی مدیریت» در مناطق آزاد یاد می‌کنیم و همواره برای شهروندان مشکل‌ساز بوده است.

همچنین کارشناسان عمده مشکلات توسعه قشم بویژه در بخش ترانزیت کالا را مشخص نبودن نقش این منطقه در برنامه‌های ملی-بازرگانی بویژه کریدور شمال-جنوب، عدم برخورداری از زیرساخت‌های لازم و کافی نبودن درآمدها برای احداث این زیرساخت‌ها می‌دانند.

خروج چراغ خاموش بانک‌های تخصصی مناطق آزاد، عدم توسعه یافتگی متوازن در گستره جغرافیای فیزیکی، اجتماعی و اقتصادی، عدم پاسخگویی به هنگام مسوولان، دامن زدن بر جنبه‌های ناصواب نگرش بومی- غیربومی توسط جامعه محلی، قیمت گزاف زمین و نیز عدم دسترسی آسان بخش عمده‌ای از ساکنان روستایی به آب آشامیدنی سالم را می‌توان پاره‌ای دیگر از مشکلات موجود برشمرد.

غرق آبی در اوج بی‌آبی منطقه آزاد قشم

از عجایب منطقه آزاد قشم با وجود استقرار منطقه آزاد و فرمانداری در کنار یکدیگر که می‌تواند به ظرفیتی مضاعف برای حل مشکلات تبدیل شود آن است که این دوگانگی مدیریت سبب شده است همچنان بسیاری از روستاهای این جزیره از دسترسی آسان به آب آشامیدنی سالم محروم باشند!

با این وجود ضعف در زیرساخت‌های شهری موجب آبگرفتگی معابر و محلات این جزیره با اندک بارشی می‌شود. به نحوی که در بارش اواخر دی‌ماه سال ۱۳۹۸ محله چابهار این جزیره را به استخر شنا تبدیل شد.انسداد محور مواصلاتی روستای رمچاه جزیره قشم پس از باران علی‌رغم حضور و امدادرسانی مسؤولان با ارتفاع آبی حدود یک متر از دیگر این نمونه‌ها که برای شهروندان مشکلات عدیده‌ای از جمله خرابی خودروها را به همراه داشته است.

مدارس روستای طولای قشم نیز از این معضل مصون نمانده و تا تخلیه آب، دانش آموزان از تحصیل محروم هستند.در این بین وضعیت زندگی اهالی طولا که نزدیک‌ترین روستا به مرکز شهر قشم است بسیار تأسف‌بار است.

از دیگر عجایب آبی این منطقه آزاد می‌توان به ایجاد گندآبی برخاسته از مسؤولیت‌پذیر نبودن برخی از شهروندان و اهمال مسؤولان در ورودی اصلی شهر «قشم» اشاره کرد که با وجود وعده‌ها و گذر از تاریخ انقضای آن همچنان پای برجاست.بدیهی است وجود چنین معضلاتی ریشه در مؤلفه‌های بسیاری دارد و در نگاهی منصفانه، منطقی و مستدل نمی‌توان تمامی بار کاستی‌ها را صرفا بر دوش منطقه آزاد بودن قشم و کیش گذاشت. قطعا بخشی از این مشکلات ریشه در منطقه آزاد بودن این جزایر دارد اما بررسی دقیق و تعیین سهم هر یک از مولفه‌های نیازمند قلم فرسایی مستقل و فارغ از این گزارش است.