۲۹ فقره سند مالکیت حدنگاری (کاداستر) شده اراضی مناطق آزاد و و ویژه اقتصادی جزیره قشم امروز (یکشنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۲) پس از ۳۰ سال انتظار در جلسه ای با حضور استاندار و رییس دادگستری استان هرمزگان به مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تحویل داده شد.
به گزارش پایگاه خبری خبرقشم، عادل پیغامی اظهار داشت: با تأکیدات رؤسای ۲ قوه مجریه و قضاییه در رفع مشکلات بنیادین دوگانگی در حاکمیت و پیگیری های مجدانه مهدی دوستی استاندار و مجتبی قهرمانی رییس کل دادگستری استان هرمزگان و با هدف اجرای قانون جامع حدنگار و عمل به تاکیدات مقام معظم رهبری و اجرای برنامه ابلاغی هفتم توسعه، ۲۹ فقره سند مالکیت حدنگاری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی سازمان منطقه آزاد قشم صادر شد.
وی ادامه داد: این اسناد به نام ۲۹ فقره تعداد زمین با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و جهاد کشاورزی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، استانداری هرمزگان، مناطق آزاد از سوی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان هرمزگان صادر شده است.
با صدور این ۲۹ فقره سند، مالکیت ۸۸ میلیون و ۵۸۸ هزار و ۹۳۳ مترمربع از اراضی منطقه آزاد و ۶۰۳ میلیون و ۳۹۰ هزار و ۵۳۴ مترمربع از منطقه ویژه اقتصادی قشم به نام دولت جمهوری اسلامی ایران و به نمایندگی سازمان منطقه آزاد قشم تثبیت شد.
سند دار شدن اراضی محدوده منطقه آزاد و ویژه اقتصادی قشم از مهمترین موضوعاتی است که می تواند برای جامعه محلی و سرمایه گذاران مزایای متعددی جهت ارتقا اعتماد عمومی، توسعه اجتماعی، اقتصادی، ایجاد امنیت سرمایه گذاری، حفاظت از منابع طبیعی و افزایش ارزش اراضی به همراه دارد.
اسناد صادر شده از سوی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان هرمزگان مربوط به بیش از ۶۹ هزار هکتار از عرصه جزیره قشم به عنوان یکی از قطب های مهم اقتصادی و گردشگری کشور است.
ابطال اسناد قبلی و صدور اسناد جدید مالکیت در جزیره قشم تاثیر مهمی در رونق گرفتن فضای تولید و اقتصاد و بهبود فضای کسب و کار در این مناطق خواهد داشت.
حدنگار (کاداستر) فهرست مرتب شده اطلاعات مربوط به قطعات زمین است که مشخصه های زمین مانند اندازه، کاربری، مشخصات رقومی، ثبتی و یا حقوقی به نقشه بزرگ مقیاس اضافه شده است.
قانون جامع حدنگار، ۱۲ بهمن ۱۳۹۳ مصوب شد.
مدیریت زمین، مقابله با زمین خواری، جلوگیری از فرار مالیاتی و پولشویی، جلوگیری از تغییر کاربری ها، پیشگیری از تجاوز به اراضی ملی و منابع طبیعی، کاهش شکایات و پرونده های قضایی و ایجاد شفافیت از مزایای عمده اجرای کامل قانون جامع حدنگار است.
