ممنوع شدن کالاهای گروه چهار باعث ایجاد مشکلات مختلفی برای حدود ۲۵ هزار کاسب و تاجر در منطقه آزاد قشم شده است که با وجود برگزاری نشست‌های مختلف هنوز راه به جایی نبرده است.
به گزارش پایگاه خبری ساحل قشم به نقل از ایرنا ، در این روزها، شیوع ویروس کرونا در قشم و قرمز بودن وضعیت این شهر، در کنار شروع فصل گرم و شرجی این جزیره، با با گشتی در بازار و مراکز تجاری قشم و درگهان، می توان به بی‌رونقی این مراکز پی برد. بالا رفتن نرخ ارز از یک سو و محدودیت‌های سفر به دلیل شیوع ویروس کرونا از سوی دیگر باعث از رونق افتادن مراکز خرید و تجاری این جزیره شده است و بسته شدن گمرک قشم به روی کالاهای گروه چهار نیز، مشکلی دیگری است که تجار قشم با آن دست و پنجه نرم می‌کنند.
لباس و منسوجات، لوازم آشپزخانه، ابزار کار، لوازم ساخت مسکن و خودرو از جمله کالاهای گروه چهار هستند.
کفش و کیف و سایر مصنوعات چرمی، مبلمان و مصنوعات چوبی، لوازم آرایشی بهداشتی و خوراکی ها از دیگر اقلام مهم کالاهای این گروه هستند.
لیست گروه کالایی چهار طبق مقررات صادرات و واردات کشور و قانون امور گمرکی، شامل یکهزار و ۳۳۹ کالا و محصول است که ثبت سفارش آنها در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ممنوع شده است.
در روزهای گذشته یک لنج باری که کالاهای آن در انتظار ترخیص بود، طعمه حریق شد و بسیاری از کالاهایی که باید هم اکنون در بازار قشم عرضه می‌شد و یا به دست مصرف‌کنندگان می‌رسید، در آتش سوخت.
معطلی چهارماهه برای ترخیص کالا
یک فروشنده لوازم خانگی در خصوص ترخیص نشدن کالاهای خریداری شده اش در گمرک گفت: چهار ماه است که خریدهای انجام شده اجازه ترخیص ندارند و این امر مشکلات مختلفی را رقم زده است.
محسن شیرمردی اظهار کرد: از طرفی ویروس کرونا و تعطیلی مراکز تجاری و از طرف دیگر ترخیص نشدن اجناس از گمرک قشم باعث ورشکستگی بسیاری از تاجران این جزیره شده است.
وی افزود: بسیاری از تجار و کسبه مغازه خود را تعطیل کرده و به شهرهای خود بازگشته‌اند.
یکی دیگر از تجار قشم در این خصوص گفت: در شرایط فعلی و مشکلات فراوان اقتصادی، تقاضای داریم که مسولان با ما همکاری کنند.
محمد سالاروند اظهار کرد: هر ساله با شروع فصل تابستان و گرمای جزیره قشم، حضور گردشگران کمرنگ و در اثر آن رونق بازار و مراکز تجاری کم می‌شود، اما امسال تعطیلی‌های نوروز مشکلات ما را چند برابر کرده است.
وی با گلایه از ترخیص نشدن کالاهای دپو شده در گمرک افزود: همین تعداد کم مشتریان در بازار نیز به دلیل نبودن اجناس جدید، خرید نمی‌کنند که این مساله کسبه را به ورشکستگی می‌کشاند.
سازمان منطقه آزاد قشم پاسخگوی مطالبات کسبه باشد
بازرگان دیگر قشمی به ایرنا گفت: ما خواستار پاسخگویی مسوولان مناطق آزاد نسبت به خواسته‌های به حق خود هستیم و پیش‌تر نیز این خواسته‌ها را مطرح کرده‌ایم.
یونس حاجی‌پور تصریح کرد: نخستین مطالبه ما ترخیص کالاهای دپو شده در گمرک منطقه آزاد قشم است.
وی افزود: همچنین سازمان منطقه آزاد قشم باید برنامه بلندمدت خود در خصوص سرمایه‌گذاری انجام شده در این منطقه از سوی تجار و بازرگانان را اعلام کند.
امام جمعه قشم: مشکل تجار قشم را تا رفع آن پیگیری می‌کنم
امام جمعه شهرستان قشم گفت: بازاریان در خصوص مطالبات خود درباره ترخیص کالا و جلوگیری از هدر رفت سرمایه محق هستند که با جدیت رفع مشکل ایشان را پیگیری می‌کنم.
حجت الاسلام والمسلمین میثم تارم افزود: پیگیری‌ها برای ترخیص کالای تجار در سطوح مختلف شهرستانی، استانی و ملی در حال انجام است.
وی تصریح کرد: تا حصول نتیجه در کنار بازاریان هستم و پیگیری‌ها را ادامه خواهم داد.
با دپوی کالاهای گروه چهار مخالفیم
مدیر توسعه تجارت منطقه آزاد قشم در گفت و گو با خبرنگار ایرنا تصریح کرد: این سازمان با دپوی کالاهای گروه چهار که با زندگی همه مردم رابطه مستقیم دارد، به شدت مخالف هستیم.
علی همایونی اظهار داشت:کالاهای خریداری شده تجار از کشورهای چین و دُبی به خاطر بخشنامه‌های نهادهای مربوطه مبنی بر نیاز واردات به ثبت سفارش کالا در گمرکات این منطقه‌ها از جمله منطقه آزاد قشم دپو شده است.
وی ادامه داد: دپوی کالاها در گمرک قشم نه تنها کمبود کالا را دامن زده، بلکه باعث از بین رفتن سرمایه‌های تجار نیز شده است.
فرماندار قشم: منطقه‌های آزاد از تشریفات گمرکی و ثبت سفارش کالا مصون هستند
فرماندار قشم در این خصوص گفت: طبق قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، این مناطق از هر گونه تشریفات گمرکی و ثبت سفارش کالا مصون هستند.
علیرضا نصری تصریح کرد: مناطق آزاد تجاری و اقتصادی با هدف تسهیل تولید، سرمایه گذاری و صادرات و واردات کمک به رونق اقتصاد محلی پایریزی شده اند.
وی در گفت و گو با رسانه ها بیان کرد: با توجه به حساسیت موضوع، شخص استاندار هرمزگان به موضوع ممنوعیت ورود کالاهای گروه چهار ورود کرده اند.
وی با بیان اینکه مشکل یاد شده برای استان بوشهر نیز رقم خورده است، افزود: امیدواریم مغایرت های قانونی این مصوبه با مناطق آزاد و همچنین مشکلاتی که اجرای آن ایجاد خواهد کرد، به زودی رفع شود
وی اساس اجرای این مصوبه دولت را شفاف سازی دانست و عنوان کرد: دولت می کوشد ساختار اقتصاد را شفاف تر از گذشته کند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم : در قبال سرمایه گذاران و فعالان تجاری جزیره مسوولیم
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با اشاره به مکاتبات انجام شده با مقامات عالی دولتی در خصوص کالاهای گروه چهار بیان داشت: ما در قبال سرمایه گذاران و فعالان تجاری جزیره مسوولیم.
حمیدرضا مومنی گفت: تصمیم‌گیری در مورد ممنوعیت و یا آزادسازی ورود کالاهای گروه چهار مربوط به مقامات عالی دولتی و بانک مرکزی است که با هدف جلوگیری از خروج ارز در حال انجام است ولی با این حال ما در تلاشیم تا این مشکل را حل کنیم.
وی همچنین در نشست با نمایندگان تجار و بازاریان درگهان تصریح کرد: بیش از ۲۵ درصد از جمعیت جزیره قشم از طریق تجارت کالا ارتزاق می کنند و رفع این مشکل در اولویت های سازمان منطقه آزاد قشم است.
مومنی ادامه داد: تهیه آمار از میزان واردات منطقه آزاد قشم به تفکیک نوع و مقدار مصرف هر کالا در پنج سال گذشته، میانگینی از میزان نیاز این منطقه به ورود کالاهای گروه چهار را مشخص می‌کند که بر اساس آن می‌توان درخواست تخصیص ارز کرد تا بخشی از این معضل حل شود.
نماینده مجلس: برای رفع مشکل دپوی کالاها در منطقه های آزاد نشست برگزار می‌شود
نماینده مردم بندرعباس، ابوموسی و قشم در مجلس شورای اسلامی گفت: قانون برای منطقه‌های آزاد تکالیفی را مشخص کرد تا کاهش بروکراسی‌ها باعث تسریع در امور بازرگانان و تجار شود.
احمد مرادی از پیگیری مشکل کالاهای دپو شده بازرگانان قشمی در گمرک منطقه آزاد خبرداد و افزود: تاجران با مجوز قانونی اقدام به واردات از طریق مناطق آزاد کرده‌اند.
وی ادامه داد: ناگهان با یک مصوبه، تمام کالاهای کاسبان در گمرکات منطقه‌های آزاد دپو شده که باعث شده بر آنان فشار اقتصادی وارد شود.
عضو مجمع نمایندگان هرمزگان در مجلس تصریح کرد: در نشستی که با دبیرخانه شورای منطقه‌های آزاد کشور داشتیم، غدغه بازرگانان قشمی را انتقال دادیم
وی در پایان گفت: مجمع نمایندگان هرمزگان در مجلس نشستی به همین منظور با معاون اول رییس‌جمهوری و رییس‌کل بانک مرکزی برگزار می‌کند تا هرچه سریع‌تر مشکل دپو شدن کالا بازرگانان در گمرکات برطرف شود.
با توجه به مشکلات موجود درباره واردات در کوتاه مدت می‌توان با ترخیص کاهلای کاسبان مشکل کنونی مرتفع شود، اما در چشم انداز آینده باید چاره ای اندیشید تا مناطق آزاد کشور به جای واردات، به سمت صادرات کالاهای داخلی قدم بردارد و کاسبان نیز در این راستا فعالیت کنند.
