فرماندار قشم گفت: در این شهرستان با واحدهایی مواجه هستیم که به علت بدهی در تملک بانک قرار دارند
به گزارش پایگاه خبری ساحل قشم به نقل از خبرگزاری فارس از قشم، علیرضا نصری در نشست کارگروه اقتصاد مقاومتی شهرستان قشم اظهار داشت: مشکلات واحدهای اقتصادی و تولیدی باید با بررسی دقیق از سوی دستگاه‌های متولی در مسیر حل شدن قرار بگیرد.
وی افزود: دستگاه‌ها باید مسائلی را که از حل ان ناتوان هستند را به کارگروه اقتصاد مقاومتی شهرستان ارجاع دهند تا در صورت نیاز در سطح استانی و ملی پیگیری شود.
فرماندار قشم تصریح کرد: در شهرستان با واحدهایی مواجه هستیم که به علت بدهی در تملک بانک قرار گرفته‌اند و باید با تعامل و هم‌افزایی فعالیت هدفمند جایگزین رکود شود.
نصری ادامه داد: همچنین ساختمان‌هایی با قابلیت و ظرفیت بالای اقتصادی به عنوان انبار استفاده می‌شود و تحقق جهش تولید نیازمند تغییر در چارچوب های پیشین است.
وی اضافه کرد: تعداد واحدهای رها شده شهرستان باید در اسرع وقت مشخص و علل آن دقیقا بررسی و اعلام شود.
فرماندار قشم با اشاره به دریافت تسهیلات بانکی از سوی برخی مشاغل پیش از شیوع کووید-۱۹، خاطرنشان کرد: بانک‌ها باید بر اساس دستورالعمل دولت فرصتی را برای بازپرداخت اقساط، بویژه اقساط سه ماه گذشته در نظر بگیرند.
نصری تسهیل و تسریع امور بانکی را از مولفه‌های تولید و رونق اقتصادی دانست و گفت: تمرکز بر تکمیل طرح‌های نیمه تمام از دیگر ملزومات رونق اقتصادی است.
وی بیان کرد: آموزش نیروی متخصص، ارتباط جامعه دانشگاهی و فنی و حرفه‌ای با صنایع و ارتقای آموزش و مهارت‌ها باید مد نظر قرار بگیرد.
