اخبار مهم

تشنگی درگهان با وجود تولید ۱۴ هزار مترمکعب آب در نیروگاه قشم مولد!

در این روزهای گرم تابستان چالش تنش آبی در جزیره قشم دوباره به دغدغه اول زندگی مردم تبدیل شده و رنج مردم را دوچندان کرده است و خبر تشنگی مردم درگهان با وجود ظرفیت تولید ۱۴ هزار مترمکعب آب در نیروگاه قشم مولد که در ۱۶ کیلومتری این شهر قرار دارد به رنج مردم افزوده است.

به گزارش پایگاه خبری خبر قشم به نقل از ایسنا، نشست هم اندیشی رفع موانع تامین و توزیع آب شرب در جزیره قشم که با حضور مسئولان کشوری و استانی برگزار شد، بیش از آنکه شبیه به هم اندیشی باشد، درد دلی بود از چالش های دیرین تامین و توزیع اب در قشم و بسیاری ناگفته ها و زوایای پنهان از دید مردم نیز در آن مطرح شد.

یکی از سوالاتی که پس از این جلسه برای مردم و رسانه‌ها پیش آمده این موضوع است که چرا مردم درگهان از استفاده از آب نیروگاه قشم مولد محروم هستند و باید با تنش آبی مواجه باشند و پاسخی که برای آن ارائه شده جای بسی تامل دارد زیرا وزارت نیرو نزدیک به دو سال است بر سر قیمت خرید آب از نیروگاه در حال چانه زنی است و گویی فریادرسی برای حل مشکل چانه زنی قیمت و رفع تشنگی مردم وجود ندارد و این موضوع در حالی اتفاق افتاده است که وزیر نیرو در بازدیدی که یکم فروردین ماه سال ۱۴۰۱ از جزیره داشت دستور خرید آب را صادر کرد. البته شرح باقی ماجرا نیز دردآور است، چرا که خط لوله ۱۶ کیلومتری از نیروگاه تا درگهان که قراربوده سال گذشته به بهره برداری برسد هنوز اندرخم ماجرای عدم تخصیص اعتبار است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در این جلسه در تشریح مشکلات پیش روی احداث این خط لوله بیان کرد:

برای انتقال اب از نیروگاه به درگهان به خط لوله ۱۶ کیلومتری با اعتبار ۱۲۰ میلیارد تومان نیاز است که طبق تفاهمنامه سه جانبه مقرر شده هزینه لوله کشی را به صورت مشترک استانداری، سازمان منطقه آزاد قشم و نیروگاه بپردازند و هم اکنون سازمان حتی بیش از سهم خود هزینه کرده و یک سوم سهم سازمان در حال اتمام است اما مسئولین آبفا و استانداری تاکنون این مبلغ را تخصیص نداده‌اند و چون قرارداد خرید آب با نیروگاه‌ها نیز منعقد نکرده اند موجب شده تا نیروگاه هم سهم خود را پرداخت نکند. آب موجود است، خرید تضمینی باید انجام شود.

عادل پیغامی خرید تضمینی آب از نیروگاه‌های قشم را یکی از مهمترین راهکارهای برون رفت از تنش آبی برشمرد و افزود: نیروگاه غدیر در جزیره قشم ظرفیت تولید ۳۰ هزارمتر مکعب آب دارد که هم اکنون ۸ هزار مترمکعب از آن تولید می شود و نیروگاه قشم مولد نیز آمادگی تولید ۱۴ هزار مترمکعب را دارد و در صورت انجام خرید تضمینی می توان این آب را به سرعت به شبکه آبرسانی جزیره تزریق و مشکل تامین آب سراسر جزیره را حل کرد.

وی ادامه داد: به دلیلی وجود فرآیند اداری پیچیده آبفا تاکنون موفق به خرید تضمینی آب از نیروگاه ها نشده که در صورت واگذاری اختیارات به سازمان خرید تضمینی آب را براساس مدل اقتصادی انجام خواهیم داد.

مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور نیز در بخشی دیگر از این جلسه تامین نیازهای اساسی مردم را از اولویت های اصلی دولت سیزدهم برشمرد و بیان کرد: حل مشکل آب به عنوان یکی از نیازهای اساسی مردم روی میز قرار دارد.

حجت الله عبدالملکی ادامه داد: در حل مسئله آب نیاز است حدود اختیارات وظایف دستگاه‌های اجرایی در حوزه حکمرانی و عملیاتی مشخص شود تا بر همین مبنا بتوان برنامه ای کارآمد برای حل مشکل آب تدوین کرد.

مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور تصریح کرد: خرید تضمینی آب از واحدهای بخش خصوصی که تولیدکننده آب هستند یکی از راهکارهای برون رفت از این وضعیت می باشد و از طریق وزیر نیرو این مسئله را پیگیری خواهیم کرد.

امام جمعه شهرستان قشم نیز در بخش دیگری از این جلسه گفت: وعده هایی که امروز از سوی مسئولین بیان شد را بارها مردم شنیده اند اما دردی از آنها حل نشده و ۱۰۰ روز آب به خانه یک روستانشین قشمی نرسیدن تن هر انسان آزاده ای را می لرزاند.

حجت الاسلام غلامرضا حاجبی افزود: مشکل اب قشم، مشکل اراده هاست و برای حل آن به یک تصمیم جدی نیاز داریم چراکه با وجود ظرفیت تولید نیروگاه ها مشکل تولید آب نداریم بلکه مشکل خرید تضمینی و توزیع و شبکه آبرسانی وجود دارد.

وی تاکید کرد: برای اینکه مشکل آب قشم حل شود باید یک متولی مشخص داشته و از چندگانگی مدیریتی نجات پیدا کند.

نمایندگان مردم و برخی دهیاران نیز در این جلسه از درد مردم سخن گفتند و اینکه چگونه دوگانگی مدیریتی در قشم به رنج تشنگی مردم افزوده است و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در پاسخ به این موضوعات گفت: طبق قانون مساحت منطقه آزاد قشم شامل یک سوم جزیره می شود و در این یک سوم طبق قانون اختیارات لازم را برای حل مشکل آب داریم اما حل مشکل دوسوم مابقی جزیره در حوزه وظایف و اختیارات ابفای استان قرار دارد و در صورت واگذاری وظایف و حدود اختیارات این نهاد به سازمان منطقه آزاد، آماده حل مشکل تنش آبی در جزیره هستیم./ لیلا حمزه خیرآبادی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا