معاون امور اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد قشم گفت: این سازمان خود را موظف به حمایت از حقوق تمامی تولیدکنندگان، اصناف و بازرگانان فعال در منطقه آزاد قشم می داند و برای رفع مشکلات مالیاتی آنها از نهادهای بالادستی پیگیری مضاعف می کند.
به گزارش پایگاه خبری خبرقشم، محمد منصور عظیم زاده اردبیلی با بیان این مطلب، اظهار داشت: در جلسه بررسی شرایط مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر عملکرد منطقه آزاد قشم مطالبات مورد نظر بازرگانان ، اصناف و تولیدکنندگان که به معاونت اقتصادی و مدیریت بازرگانی و اصناف منعکس شده ، مطرح شد و با نظر مثبت حاضران بر رایزنی و پیگیری های لازم جهت رفع مسائل و تسهیل گری امور فعالان اقتصادی جزیره تاکید شد.
عضو هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد قشم ادامه داد: تصمیم گرفته شد تا مرجع صدور مجوز برای فعالیت های بازرگانی (صادرات و واردات) مدیریت سرمایه گذاری و بازاریابی سازمان باشد و مرجع دریافت مجوز کسب و فروش نیز مدیریت بازرگانی و اصناف سازمان باشد تا مشکلات مالیاتی از بابت صدور مجوز برای بازرگانان شکل نگیرد.
معاون امور اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد قشم افزود: همچنین مقرر شد در حوزه سرمایه گذاری برای حق العمل کاران و ترخیص کاران فعال، مجوز حق العمل کاری پس از استعلام از گمرک سازمان، توسط مدیریت جذب سرمایه گذاری و بازاریابی اخذ گردیده و در نهایت کارت حق العمل کاری توسط گمرک سازمان منطقه آزاد قشم صادر می شود.
به گفته عظیم زاده اردبیلی؛ با راه اندازی پنجره واحد تجارت فرامرزی (سامانه EPL) و با دسترسی سازمان امور مالیاتی به عملکرد بازرگانان و ترخیص کاران، مساله تفکیک مالیاتی میان صاحب کالای وارداتی و ترخیص کار صورت خواهد گرفت که به این ترتیب یکی از دغدغه های مهم فعالان حوزه بازرگانی و بویژه ترخیص کاران جزیره رفع می شود.
وی خاطرنشان کرد: استقرار میز خدمت امور مالیاتی جهت تسهیل گری در امور مربوط به بازرگانان جزیره در گمرک منطقه آزاد قشم یکی از مطالبات معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان است و به طور خاص شایسته است که امور مالیاتی منطقه برای تکریم ارباب رجوع و تسهیل این فرآیند، آن را اجرا نماید، سازمان منطقه آزاد قشم هم آمادگی کامل خود را برای همکاری در اجرای این میز خدمت توسط سازمان امور مالیاتی اعلام می کند.
معاون امور اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد قشم در پایان گفت: در خصوص مبنای محاسبه نرخ ارز، از سازمان امور مالیاتی این انتظار قانونی می رود که مبنای محاسبه نرخ ارز دریافتی از تجار و بازرگانان، به مانند سایر مناطق آزاد و گمرکات کشور، براساس نرخ روز ارز اعلام شده از جانب بانک مرکزی، فارغ از شیوه تامین آن، محاسبه نماید.
به عبارتی دیگر با توجه به مباحث قبلی، پس از تفکیک مجوز حق العمل کاری از صاحبان کالا، مالیات بر ارزش افزوده مطابق قانون حق العمل کاری می بایست با نرخ اعلام شده از جانب بانک مرکزی، فقط از صاحبان کالا دریافت گردد.
